مشروع حكومي بريطاني لتوقّع جرائم القتل يثير مخاوف حقوقية
كشفت تقارير إعلامية عن أن وزارة العدل البريطانية تعمل على تطوير خوارزمية تهدف إلى «التنبؤ» بالأشخاص الذين قد يرتكبون جرائم قتل في المستقبل، وهو مشروع أثار جدلًا واسعًا حول الخصوصية والتمييز.
وبحسب صحيفة الجارديان، يحمل المشروع اسم «مشروع التنبؤ بالقتل»، ويعتمد على بيانات جُمعت من أجهزة الشرطة البريطانية، يُعتقد أنها تشمل ليس فقط المشتبه بهم، بل أيضًا الضحايا والشهود، إضافة إلى معلومات حساسة تتعلق بالصحة النفسية، والإدمان، والانتحار، والإعاقة.
المبادرة كُشف عنها عبر طلبات حصلت عليها منظمة Statewatch الحقوقية بموجب قانون حرية المعلومات. وقدّرت المنظمة أن عدد الأشخاص الذين شملتهم البيانات المستخدمة يتراوح بين 100 ألف و500 ألف شخص.
وقالت الباحثة في Statewatch، صوفيا ليال: «أظهرت الأبحاث مرارًا وتكرارًا أن الأنظمة الخوارزمية المستخدمة في التنبؤ بالجريمة معيبة جوهريًا. هذا النموذج الأخير، الذي يستند إلى بيانات من شرطة ومنظومة عدلية متهمة بالتمييز المؤسسي، لا يمكن إلا أن يعمّق هذا التمييز».
في المقابل، ردّت وزارة العدل بأن المشروع لا يزال في مرحلة البحث، وأوضحت في تصريح للصحيفة: «يجرى هذا المشروع لأغراض بحثية فقط. وقد صُمم باستخدام بيانات موجودة لدى مصلحة السجون والخدمات الإصلاحية والشرطة، لتحديد مخاطر ارتكاب جرائم عنف خطيرة من قِبل أفراد تحت المراقبة القضائية».
ذو صلة | هل جرائم الإنترنت قادرة على قتل البشر؟
ورغم أن التقرير النهائي للمشروع لم يُنشر بعد، إلا أن نشطاء الحريات المدنية يشككون في إمكانية استخدام مثل هذه الأدوات بصورة منصفة، محذرين من توسيع نطاق الرقابة والتنبؤات القائمة على أنظمة قد تعزز التمييز بدلًا من الحد منه.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من المحاولات المثيرة للجدل في بريطانيا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عمل الشرطة، من ضمنها أدوات كتابة التقارير التلقائية، وتقنيات مراقبة مثل ShotSpotter، والتي أثارت انتقادات متكررة بشأن فعاليتها وتأثيرها على الخصوصية وحقوق الأفراد.
