آبل تطرح نسخاً جديدة من ساعتها الذكية بدون ميزة قياس الأكسجين في الدم
في تطور جديد ضمن المعركة القانونية بين عملاق التكنولوجيا آبل وشركة التقنيات الطبية ماسيمو، أعلنت آبل عن إطلاق نسخ معدلة من طرازي آبل ووتش سيريز 9 وآبل ووتش ألترا 2 في الأسواق الأمريكية، حيث تم إزالة ميزة قياس تركيز الأكسجين في الدم من الساعات الجديدة.
جاء هذا التحديث في أعقاب قرار من المحكمة الاستئنافية الفيدرالية في واشنطن العاصمة، الذي ألزم آبل بوقف بيع الطرازين المختلف عليهما بناءً على حكم لجنة التجارة الدولية الأمريكية (ITC) التي وجدت أن آبل قد انتهكت براءات اختراع تملكها ماسيمو.
رغم الحظر الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد ظهر يوم 18 يناير، إلا أن آبل تمكنت من الالتفاف على القرار عبر إعادة تصميم الساعات بحيث لا تشتمل على وظيفة قياس النبض الضوئي.
وقد أقدمت الشركة على هذه الخطوة استنادًا إلى قرار من الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) أفاد بأن الساعات المعدلة لا تندرج تحت نطاق قرار ITC.
وفي بيان لها، أوضحت آبل أنها تعمل على الامتثال للحكم مع ضمان وصول العملاء إلى آبل ووتش دون مشاكل.
وأضاف المتحدث باسم الشركة أنهم يعتقدون بأن محكمة الاستئناف الفيدرالية يجب أن تقوم بإلغاء قرار ITC، مؤكدين على خلافهم القوي مع القرار والأوامر الناتجة عنه.
على الرغم من تعطيل ميزة مراقبة الأكسجين، ستظل تطبيقات المراقبة موجودة على الساعات، لكن بمجرد محاولة الوصول إليها، سيتلقى المستخدمون رسالة توضح أن الميزة لم تعد متاحة.
كما ستوفر الرسالة إرشادات للمستخدمين لزيارة تطبيق الصحة على أجهزة الآيفون للحصول على مزيد من المعلومات، وتوجيههم إلى مقالة دعم عبر الموقع الإلكتروني للشركة.
ذو صلة > ميزات صحية مذهلة في Apple Watch الجديدة .. وهذه هي أهمها
وفي حين أن الحظر لم يدخل حيز التنفيذ رسميًا حتى عصر الثامن عشر من يناير، إلا أن الشركة قامت بتحديث موقعها الإلكتروني مسبقًا ليعكس هذا التغيير، مع ظهور ملاحظة تنبّه المستهلكين بأن “آبل ووتش سيريز 9 وألترا 2 لم تعد تشمل ميزة قياس الأكسجين في الدم”.
كانت آبل قد بادرت بإزالة الطرازات المتنازع عليها من موقعها الإلكتروني ومتاجرها في ديسمبر كإجراء وقائي قبل تفعيل الحظر، لكنها أعادت طرحها للبيع بعد أيام قليلة عقب منحها توقف مؤقت على الحظر من قبل محكمة الاستئناف.
والجدير بالذكر أن الشركة سعت إلى التعامل مع الأزمة بشكل استباقي، حيث كانت تعكف على إعداد تحديث برمجي يتيح لها مواصلة بيع الأجهزة المشمولة بالحظر.
تقف هذه الخطوات كشاهد على استراتيجية آبل الحازمة في مواجهة العقبات القانونية، مؤكدة على التزامها بالابتكار ومرونة التكيف مع التحديات التنظيمية، ومحافظة على وعدها بتقديم منتجاتها للمستهلكين مع الالتزام بالمعايير القانونية الراهنة.
قد يهمك > كيف تختلف Apple Watch 7 Series عن إصداراتها السابقة؟
