الاتحاد الأوروبي يُقيد استخدام ميتا لبيانات المستخدمين في الإعلانات المستهدفة
أصدرت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي حكمًا يلزم شركة ميتا وشبكات التواصل الاجتماعي الأخرى بوضع حدود زمنية لاستخدام معلومات المستخدمين في استراتيجيات الإعلانات المستهدفة.
وأيدت المحكمة رأيًا سابقًا نُشر في أبريل الماضي، يدعو إلى تقييد الفترة الزمنية التي يمكن للشركات خلالها الاحتفاظ ببيانات العملاء الشخصية لأغراض الإعلانات الموجهة.
واستند الحكم إلى اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) التي أقرها الاتحاد الأوروبي في 2018، والتي تكرس “حق النسيان” وحق تصحيح البيانات الشخصية ومحوها.
ويواجه مخالفو هذه اللائحة غرامات تصل إلى 4% من إجمالي العائدات السنوية العالمية، ما قد يكلف شركة بحجم ميتا مليارات الدولارات.
يُذكر أن ميتا دفعت غرامة بقيمة 414 مليون دولار العام الماضي لمطالبتها مستخدمي منصاتها بقبول الإعلانات الشخصية بشكل غير قانوني.
وتتصادم مصالح عمالقة التقنية مثل ميتا وآبل وجوجل مع الاتحاد الأوروبي حول استخدام البيانات الشخصية في إطار قانون الأسواق الرقمية.
قد يهمك > ما هي مشكلة “ميتا” الاتحاد الأوروبي؟
وتنتظر ميتا حاليًا قرارًا بشأن غرامة لانتهاكها قانون الأسواق الرقمية عندما طالبت المستخدمين بالدفع لمنع جمع بياناتهم الشخصية ومشاركتها.
كما قضت محكمة العدل الأوروبية العام الماضي بضرورة حصول ميتا على موافقة المستخدمين قبل تقديم إعلانات شخصية لهم في المنطقة.