أصدرت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي حكمًا يلزم آبل بدفع 14.4 مليار دولار لأيرلندا، معتبرة الإعفاء الضريبي الذي حصلت عليه الشركة غير قانوني.
نقض هذا الحكم قرارًا سابقًا صدر عام 2020 لصالح آبل، مؤكدًا صحة قرار المفوضية الأوروبية الصادر في 2016. وأوضحت المحكمة أن أيرلندا منحت آبل مساعدة غير قانونية يتعين استردادها.
ردت آبل على القرار بالقول إن الاتحاد الأوروبي يحاول تغيير القواعد بأثر رجعي، متجاهلاً أن دخل الشركة خضع بالفعل للضرائب في الولايات المتحدة وفقًا للقانون الضريبي الدولي.
وكشفت التحقيقات أن المعدل الضريبي الفعلي لآبل على أرباحها في أوروبا بلغ 1% فقط، وانخفض إلى 0.005% في عام 2014. اعتبرت المفوضية الأوروبية هذا الترتيب ميزة كبيرة لآبل على منافسيها، مما دفعها لطلب استرداد “المساعدة الحكومية غير القانونية” عن فترة عشر سنوات.
تجدر الإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية غرّمت آبل 1.8 مليار يورو في مارس الماضي، بسبب ممارساتها الاحتكارية ضد خدمات بث الموسيقى المنافسة.
يأتي هذا القرار بعد سلسلة من الانتكاسات للمفوضية الأوروبية في قضايا مماثلة ضد شركات أمريكية. ففي العام الماضي، رفضت المحكمة الأوروبية إلزام أمازون بدفع 276 مليون دولار كضرائب متأخرة للوكسمبورغ، كما خسرت قضية مماثلة ضد ستاربكس في هولندا.
ورغم انتصار الاتحاد الأوروبي في قضيتي جوجل وآبل مؤخرًا، فإن القرارات السابقة قد تؤثر على مستقبل القضايا الأوروبية ضد شركات التقنية الكبرى حول الملاذات الضريبية في الدول الأعضاء.