السعودية: تحديث شامل لقانون الاستثمار لجذب المستثمرين الدوليين
أعلنت المملكة العربية السعودية عن تعديلات جوهرية على قانون الاستثمار، في إطار استراتيجية رؤية 2030 الإصلاحية، بهدف تعزيز جاذبيتها للمستثمرين الدوليين.
ويهدف القانون المُحدّث إلى دمج حقوق وحريات المستثمرين القائمة في إطار موحد، مما يعزز الشفافية ويسهل ممارسة الأعمال. كما يوفر حماية معززة للمستثمرين، بما في ذلك الالتزام بسيادة القانون والمعاملة العادلة وحقوق الملكية، مع ضمان حماية قوية للملكية الفكرية وتسهيل تحويل الأموال.
وصرّح وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح قائلاً:
“يؤكّد القانون الجديد التزام المملكة بخلق بيئة ترحيبية وآمنة للمستثمرين، مما يدفع النمو الاقتصادي ويعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية رائدة”.
ويتضمن القانون الجديد تبسيط عملية التسجيل، واستبدال متطلبات الترخيص المعقدة بنظام أبسط، وإنشاء مراكز خدمة جديدة لتسريع المعاملات الحكومية وإجراءات الاستثمار.
كما يهدف إلى تعزيز بيئة سوق تنافسية من خلال تشجيع المنافسة العادلة وضمان المعاملة المتساوية للمستثمرين المحليين والدوليين.
وتأتي هذه التعديلات في أعقاب سلسلة من الإجراءات الداعمة للاستثمار، بما في ذلك إدخال قانون المعاملات المدنية، وقانون مشاركة القطاع الخاص، وقانون الشركات، وقانون الإفلاس، وإنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة.
وأظهرت السياسات الاستثمارية للمملكة نتائج ملموسة، حيث ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 74% ليصل إلى ما يقارب 1.126 تريليون ريال سعودي في عام 2023، كما زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 158% من 28.01 مليار ريال في 2017 إلى 72.46 مليار ريال في 2023.
ومن المقرر أن تدخل اللوائح الجديدة التي طورتها وزارة الاستثمار، حيز التنفيذ في عام 2025، وهي مصممة لتتوافق مع معايير مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى اتفاقيات الاستثمار الدولية الأخرى.
ذو صلة > الإنفاق على القطاع السياحي في السعودية يبلغ 45 مليار ريال في الربع الأول
وفي تعليقه على هذا التطور، كتب وزير المالية السعودي محمد الجدعان على منصة إكس أن القانون الجديد يمثّل:
“تحديثًا مهمًا للإطار التنظيمي للاستثمار يسهم في نمو فرص استثمار القطاع الخاص واقتصاد أكثر تنافسية في إطار رؤية السعودية 2030”.