تدرس الحكومة الصينية مقترحًا جديدًا لإصدار “هوية رقمية” لمواطنيها، وفقًا لوثيقة نشرها مجلس الدولة الصيني مؤخرًا.
ويهدف هذا المشروع إلى حماية المعلومات الشخصية للمواطنين وتنظيم خدمات التحقق من الهويات الرقمية، إضافة إلى تسريع تنفيذ استراتيجية الهوية الموثوقة عبر الإنترنت.
وستتخذ الهوية الرقمية شكلين: سلسلة من الحروف والأرقام، وبيانات اعتماد إلكترونية. وسيرتبط كلاهما بهوية المواطن الحقيقية، مع تشفير البيانات لضمان الخصوصية.
وأوضحت وزارة الأمن العام وإدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، الجهتان المسؤولتان عن صياغة المشروع، أن الحصول على الهوية الرقمية سيكون اختياريًا في الوقت الحالي. كما سيتطلب الأمر موافقة الوالدين لمن هم دون سن الرابعة عشرة.
ويُعد هذا المشروع خطوة جديدة في سياسة الصين الرامية إلى تنظيم استخدام الإنترنت، حيث تفرض بكين منذ سنوات على مواطنيها استخدام أسمائهم الحقيقية عبر الإنترنت.
ويرى مؤيدو هذه السياسة أنها تسهل تحديد المسؤولين عن المضايقات الإلكترونية ونشر المعلومات المضللة، بينما يخشى منتقدوها من تقييد حرية التعبير.
وتأمل الحكومة الصينية أن يساهم نظام الهوية الرقمية في الحد من جمع شركات الإنترنت للبيانات الشخصية واحتفاظها بها، مما قد يقلل من مخاطر تسريب البيانات.
لكن تجارب دول أخرى مع أنظمة الهوية الرقمية الوطنية تثير مخاوف بشأن أمن البيانات. ففي الهند، تعرض نظام “آدهار” لاختراقات متعددة منذ إطلاقه عام 2010، كان آخرها تسريب بيانات 815 مليون هندي العام الماضي.
وفي اليابان، واجه نظام MyNumber انتقادات بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية والمشاكل الأمنية، مما دفع الوزير المسؤول عن التحول الرقمي إلى الاعتذار وتقديم ثلاثة أشهر من راتبه كتعويض عن تسريبات البيانات.
قد يهمك > التقنيات الرقمية تُحدث ثورة في مواجهة الحزن: بين الفوائد النفسية والتحديات الأخلاقية