بوينغ تقرّ بالذنب في قضية تحطم طائرات 737 ماكس وتواجه عقوبات جديدة
في تطور جديد لقضية تحطم طائرات بوينغ 737 ماكس، وافقت الشركة الأمريكية على الإقرار بالذنب في تهمة الاحتيال الجنائي. يأتي هذا الاتفاق كجزء من صفقة مع وزارة العدل الأمريكية، والتي لا تزال بحاجة لموافقة قاضٍ فيدرالي.
تعود القضية إلى حادثتي تحطم في عامي 2018 و2019، راح ضحيتهما أكثر من 300 شخص.
وقد تبين أن سبب الحوادث يعود إلى خلل في برنامج MCAS، الذي صُمم لتصحيح عيب في تصميم الطائرة، لكنه اعتمد على مستشعر خارجي واحد فقط للحصول على البيانات.
الجدير بالذكر أن بوينغ لم تُخطر إدارة الطيران الفيدرالية أو شركات الطيران أو الطيارين عن وجود هذا البرنامج عند إطلاق طائرات 737 ماكس، في محاولة لتجنب اللوائح الأمنية.
بموجب الاتفاق الجديد، ستواجه بوينغ غرامات إضافية تصل إلى 487.2 مليون دولار، كما وافقت على تعيين مراقب مستقل وإنفاق ما لا يقل عن 455 مليون دولار لتحسين برامج الامتثال والسلامة. كما ستخضع الشركة أيضًا لفترة مراقبة تحت إشراف المحكمة لمدة ثلاث سنوات.
ذو صلة > مخاوف من عيوب التصنيع تُلاحق طائرات بوينغ 737 ماكس مجددًا
من جانبهم، يعتزم محامو أسر الضحايا الاعتراض على الصفقة، واصفين إياها بـ «الصفقة المميزة».
وقال بول كاسل، أحد المحامين، أن «العواقب المميتة لجريمة بوينغ يتم إخفاؤها من خلال الصياغة الماكرة بين بوينغ ووزارة العدل».
يأتي هذا التطور وسط تدقيق متجدد على بوينغ بعد حادثة انفصال باب طائرة 737 ماكس أثناء رحلة من بورتلاند في يناير الماضي. وقد كشف تحقيق مجلس سلامة النقل الوطني عن فقدان أربعة براغي من ذلك الباب.
في ظل هذه التطورات، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ، ديف كالهون، عن عزمه التنحي عن منصبه بنهاية العام الجاري.
