نيويورك تتجه لفرض قيود جديدة على خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي لحماية المراهقين
تستعد ولاية نيويورك لتمرير قانون جديد يهدف إلى حماية المراهقين من تأثيرات خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين.
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، توصل المشرعون في الولاية إلى اتفاق مبدئي بشأن مشروع قانون من المتوقع التصويت عليه في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
القانون الجديد، الذي يسمى “قانون وقف استغلال الخلاصات الإدمانية للأطفال” (SAFE)، يهدف إلى منع منصات التواصل الاجتماعي من عرض المحتوى المعتمد على الخوارزميات للمراهقين دون إذن صريح من الوالدين أو الأوصياء.
ولا يقيّد القانون نوعية المحتوى الذي يمكن للمراهقين مشاهدته، لكنه يشترط موافقة الوالدين لعرض الخلاصات المعتمدة على الخوارزميات.
كما ستتضمن النسخة الأخيرة من المشروع حظر الإشعارات داخل التطبيق خلال الليل للمراهقين دون موافقة الوالدين.
إذا تم إقرار هذا القانون، ستصبح نيويورك أحدث ولاية أمريكية تتخذ خطوات للحد من وصول منصات التواصل الاجتماعي إلى المراهقين من خلال متطلبات التحقق من العمر.
يذكر أن ولاية يوتاه كانت قد أصدرت قانونًا مشابهًا العام الماضي يتطلب موافقة الوالدين لاستخدام تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، رغم أن هذا القانون تم تعديله لاحقًا. كما أن هناك مقترحات مشابهة في ولاية كاليفورنيا.
يأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه المخاوف حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية والعقلية للمراهقين.
ويسعى المشرعون من خلال هذا القانون إلى توفير بيئة أكثر أمانًا للشباب وتقليل تعرضهم للمحتوى الذي قد يكون ضارًا أو يقود إلى الإدمان.
من المتوقع أن يكون لهذه الإجراءات تأثير كبير على كيفية عمل منصات التواصل الاجتماعي، حيث ستضطر لتعديل سياساتها وبرامجها لتلبية المتطلبات الجديدة وضمان توافقها مع اللوائح التنظيمية القادمة.
ستظل العيون مسلطة على نيويورك لمعرفة كيف ستؤثر هذه القوانين على الاستخدام اليومي لوسائل التواصل الاجتماعي من قبل المراهقين وما إذا كانت ستنجح في تحقيق الهدف المرجو منها.
ونأمل أن تبدأ المُدن في منطقتنا العربية باتخاذ خطوات مماثلة للحد من الآثار السلبية الهائلة لشيوع استخدام السوشيال ميديا بين المراهقين والأطفال بلا رقيب أو حسيب.