تسلا تسعى لدفع حزمة تعويضات بقيمة 56 مليار دولار إلى إيلون ماسك
أعلنت شركة تسلا يوم الأربعاء أنها ستطلب من مساهميها إعادة حزمة تعويضات الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، التي تبلغ قيمتها 56 مليار دولار، والتي ألغاها قاضٍ في ولاية ديلاوير في وقت سابق من هذا العام بعد أن حكم بأن صفقة التعويضات القياسية كانت «معيبة للغاية».
تأتي هذه الخطوة بعد أن قضت محكمة ديلاوير بأن حزمة التعويضات غير قانونية، حيث وجدت أن ماسك، وليس مجلس إدارة تسلا، هو من يسيطر على الشركة وأن لجنة التعويضات في المجلس، بدلاً من التفاوض مع ماسك بشأن شروط الصفقة، «عملت إلى جانبه، تقريبًا كهيئة استشارية».
وقد دفع هذا القرار ماسك إلى القول: «لا تقم أبدًا بتأسيس شركتك في ولاية ديلاوير».
ونتيجة لذلك، تسعى تسلا أيضًا إلى نقل مقرها من ديلاوير إلى تكساس، حيث قالت الشركة أن «موطن تسلا ومستقبلها في تكساس» وأن مجلس الإدارة نظر في كل ولاية أمريكية قبل تضييق نطاق الاختيار إلى مقارنة مباشرة بين ديلاوير وتكساس.
من المتوقع أن يثير كلا الاقتراحين جدلاً واسعًا. وقد استعانت تسلا بشركة الاستشارات Innisfree M&A، وتخطط لإنفاق مبلغ غير محدد، بالملايين، للمساعدة في تأمين الأصوات لصالح الاقتراحين.
ذو صلة | قلق متزايد حول سلوك إيلون ماسك وتعاطيه للمخدرات
تجدر الإشارة إلى أن ديلاوير لطالما كانت موطنًا مفضلاً للشركات – حيث تم تأسيس أكثر من 60% من شركات فورتشن 500 هناك – نظرًا لأن الولاية لديها إطار قانوني قوي ونظام محاكم مخصص لحل قضايا الشركات، مثل رواتب المديرين التنفيذيين، ولكن أيضًا مفاوضات العقود الأوسع نطاقًا.
ومع ذلك، تدافع تسلا عن قرار الانتقال، قائلة إن 35% من شركات S&P 500 ليست مؤسسة في ديلاوير.
وأقرت الشركة بأن نظام محاكم ديلاوير عالمي المستوى، لكنها قالت أن «القيام بأشياء جديدة هو جزء من الحمض النووي لتسلا، وهكذا أصبحت واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم».