تيك توك ترفع دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية بسبب قانون حظر التطبيق

◼️رفعت منصة تيك توك دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية بسبب قانون جديد يجبرها على الانفصال عن شركة بايت دانس الصينية المالكة لها، أو مواجهة حظر كامل في الولايات المتحدة.

وفي وثائق المحكمة التي قُدمت يوم الثلاثاء، وصفت تيك توك خطوة الكونغرس بأنها «غير مسبوقة» و «غير دستورية»، حيث يستهدف القانون بشكل صريح حظر منصة تيك توك دون غيرها.

وتجادل الدعوى بأن بيع تيك توك من قبل بايت دانس أمر غير ممكن، وأن القانون سيؤدي إلى «إغلاق قسري» للمنصة بحلول 19 يناير 2025.

وتضيف الدعوى: «لأول مرة في التاريخ، يسن الكونغرس قانونًا يحظر منصة تواصل اجتماعي واحدة بشكل دائم على مستوى البلاد، ويمنع كل أمريكي من المشاركة في مجتمع فريد عبر الإنترنت يضم أكثر من مليار شخص حول العالم».

وكان الرئيس جو بايدن قد وقّع الشهر الماضي قانونًا يمنح بايت دانس تسعة أشهر للتخلي عن تيك توك أو وقف عملياتها في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

ومع ذلك، تزعم الدعوى أن الحكومة لم تقدم حتى الآن أي دليل على إساءة استخدام الحكومة الصينية لمنصة تيك توك.

وتشير الدعوى إلى أن «حتى تصريحات أعضاء الكونغرس وتقرير لجنة الكونغرس تشير فقط إلى القلق بشأن احتمال افتراضي لإساءة استخدام تيك توك في المستقبل، دون الاستشهاد بأدلة محددة، على الرغم من أن المنصة تعمل بشكل بارز في الولايات المتحدة منذ إطلاقها لأول مرة في عام 2017».

وتجادل تيك توك بأن الحظر في الولايات المتحدة لن يكون ممكنًا، لأنه سيجبرها على نقل «ملايين الأسطر» من كود البرمجيات من بايت دانس إلى مالك جديد.

وتضيف أن القيود المفروضة من الحكومة الصينية لن تسمح ببيع تيك توك مع خوارزمياتها.

وتزعم تيك توك أن الحظر سيجعل النسخة الأمريكية من تطبيقها بمثابة «جزيرة» معزولة تمنح الأمريكيين «تجربة منفصلة» عن بقية مستخدميها، مما يقوض أعمالها.

وكانت تيك توك فكرت في فصل عملياتها الأمريكية بالشراكة مع شركات أمريكية مثل وول مارت ومايكروسوفت وأوراكل عندما حاولت إدارة ترامب حظر التطبيق، لكن هذه الصفقات لم تتحقق.

كما حاولت كسب ود الحكومة من خلال تخزين بيانات المستخدمين الأمريكيين في خوادم أوراكل، لكن تقريرًا حديثًا من مجلة فورتشن يشير إلى أن هذه الخطوة كانت «شكلية إلى حد كبير».

وتطلب تيك توك من المحكمة إصدار حكم ينص على أن قانون إدارة بايدن ينتهك الدستور الأمريكي. كما تريد أمرًا يمنع المدعي العام من تطبيق القانون.

المصدر