الاتحاد الأوروبي يعزز حقوق المستهلكين في إصلاح الأجهزة وتقليل النفايات
بدأ الاتحاد الأوروبي بتطبيق قانون جديد يعزز حقوق المستهلكين في إصلاح الأجهزة الإلكترونية والأدوات المنزلية، مما يسهل عليهم استبدال قطع الغيار وتمديد فترات الضمان.
وفقًا للتشريع الجديد، أصبح لزامًا على الشركات المصنعة توفير الأدوات والقطع البديلة لإصلاح المنتجات الإلكترونية الشائعة مثل الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون وبعض الأجهزة المنزلية، حتى بعد انتهاء فترة الضمان الأساسية.
كما يلزم القانون الشركات بتقديم خدمات الإصلاح بأسعار معقولة، دون محاولة إجبار المستهلكين على شراء منتجات جديدة بدلاً من إصلاح القديمة، سواء عن طريق تطبيق شروط تعاقدية تعجيزية أو استخدام تقنيات برمجية أو عتادية لمنع إجراء الإصلاحات.
بموجب القواعد الجديدة، يحق للمستهلكين الاختيار بين استبدال الجهاز المعطوب أو إصلاحه خلال فترة الضمان الأولية، مع تمديد مدة الضمان لمدة عام إضافي في حالة اختيار إصلاحه.
كما يجب على الشركات توفير موقع إلكتروني يعرض أسعار الإصلاحات، ولا يمكنها رفض إصلاح جهاز سبق إصلاحه من قبل جهة خارجية.
قد يهمك > شاشات الهواتف الذكية قد تُصبح لديها القدرة على إصلاح نفسها مستقبلًا
من جانبها، رحبت منظمات حماية المستهلك بالقانون الجديد، معتبرة أنه يسهم في الحد من النفايات الإلكترونية وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إلا أنها أشارت إلى وجود بعض الفرص الضائعة، كعدم شمول فئات أوسع من المنتجات، وعدم إعطاء الأولوية للإصلاح على الاستبدال، وحرمان مراكز الإصلاح المستقلة من الوصول إلى قطع الغيار ومعلومات الإصلاح الكاملة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاقتصاد الدائري وخفض البصمة البيئية، حيث تسعى العديد من الدول الأخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة، كالولايات المتحدة التي تناقش حاليًا تشريعات متعلقة بحقوق الإصلاح في نحو نصف ولاياتها.
