الهند تنقذ مواطنين من العمل القسري في مجال الجرائم السيبرانية
أعلنت حكومة الهند عن إنقاذ وإعادة 250 مواطنًا سافروا إلى كمبوديا للبحث عن عمل، ليكتشفوا لاحقًا أنهم مجبرون على العمل في مجال الجرائم السيبرانية.
أوضحت الحكومة أن هؤلاء الأشخاص تعرضوا للاحتيال وخُدعوا للاعتقاد بوجود فرص عمل مربحة تنتظرهم في كمبوديا، لكنهم أُجبروا على العمل كمجرمين إلكترونيين بمجرد وصولهم.
بعدما أبلغ العديد من المواطنين الهنود سفارة بلادهم في كمبوديا عن وضعهم الصعب، عملت الهند مع السلطات الكمبودية لتحديد مكانهم وإعادتهم إلى بلادهم.
وجاء في بيان السفارة: “إن سفارتنا في كمبوديا تستجيب على الفور للشكاوى من المواطنين الهنود الذين تم إغرائهم بفرص العمل في تلك الدولة، لكنهم أُجبروا على القيام بأعمال إلكترونية غير قانونية”.
أكثر من 5000 ضحية
وأضاف البيان: “بالتعاون الوثيق مع السلطات الكمبودية، تم إنقاذ وإعادة حوالي 250 هنديًا، 75 منهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط”.
ومع ذلك، أفادت صحيفة الهند اليوم أن هناك ما لا يقل عن 5000 شخص آخر محتجزون في كمبوديا ويُجبرون على تنفيذ عمليات احتيال حققت حوالي 60 مليون دولار في الأشهر الستة الماضية.
وأفاد أحد المحتالين الذين تم إنقاذهم أنه سافر إلى كمبوديا للعمل في وظيفة إدخال بيانات، لكنه أُجبر على العيش في ظروف قاسية بينما كان ينفذ عمليات احتيال بتنسيق من فريق من المحتالين الصينيين والماليزيين.
وأوضح الشخص، الذي يصفه مجال عمله بـ “العبد الإلكتروني”، أنه تلقى أوامر بإنشاء حسابات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي لخداع المواطنين الهنود. وفرض المشرفون حصصًا مالية يومية وفرضوا عقوبات على من فشل في تحقيقها، بما في ذلك العنف الجسدي والعزل.
قد يهمك | هل جرائم الإنترنت قادرة على قتل البشر؟
وقام المحتالون بانتحال صفة ضباط إنفاذ القانون واتصلوا بضحايا مختارين اعتبروا ساذجين من خلال ملفاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، وابتزوهم باتهامات كاذبة.
وفي مرحلة ما، استهدفوا مسؤولًا حكوميًا كبيرًا أبلغ عن خسائره لشرطة أوديشا. وكشفت التحقيقات اللاحقة عن ثمانية أشخاص مرتبطين بعملية الاحتيال الضخمة.
مع استمرار التحقيقات لتحديد مكان المزيد من الضحايا وإعادتهم، تُلقي هذه المعلومات الضوء على هذه المجموعات الإجرامية الدولية التي تستغل يأس الباحثين عن عمل.
وتُعد هذه القضية أيضًا تذكرة بالتحديات المتطورة في مجال الأمن السيبراني وأهمية التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الإلكترونية.