الحُكم على رئيس FTX سام بانكمان-فرايد بالسجن 25 عامًا
في قضية أحدثت ضجة كبيرة، قضت محكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك بالحكم على سام بانكمان-فرايد، الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة FTX، بالسجن لمدة 25 عامًا.
وأعرب بانكمان-فرايد عن ندمه على تصرفاته وما تسبب فيه من أضرار للعملاء، قائلًا: “لقد كان مؤلمًا جدًا مشاهدة ذلك، فالعملاء لا يستحقون هذا الألم”. كما اعترف بأن حياته المفيدة ربما انتهت بعد قضاء فترة طويلة خلف القضبان.
من جانبه، أوضح القاضي لويس كابلان سبب إصداره لهذا الحكم القاسي بحق من كان يُنظر إليه كنجم الاستثمارات الرقمية، مشيرًا إلى إمكانية أن يكون بانكمان-فرايد “في وضع يمكّنه من ارتكاب شيء سيء للغاية في المستقبل”. وجاء الحكم “بهدف تعطيله لفترة زمنية كبيرة قدر الإمكان”.
ومن المتوقع أن يستأنف بانكمان-فرايد القرار، حيث طالب فريق دفاعه بالحكم عليه لمدة 5 إلى 6.5 سنوات فقط، مستندين إلى “أعماله الخيرية والتزامه تجاه الآخرين”.
كما حاول محاموه التخفيف من العقوبة بحجة أن الضحايا سيتم تعويضهم، في إشارة إلى جلسة محكمة الإفلاس في يناير التي أظهرت أن العملاء والدائنين سيستردون أموالهم.
ذو صلة > شركة FTX المُفلسة تبيع حصة كبيرة في Anthropic للذكاء الاصطناعي
في المقابل، طالبت النيابة بعقوبة أشد بين 40 و 50 عامًا “لتعكس خطورة جرائم المتهم”، على حد قول المدعي الأمريكي داميان ويليامز للمحكمة في وقت سابق من هذا الشهر. وكان الحد الأقصى للعقوبة المحتملة 110 سنوات.
وكان بانكمان-فرايد، الملقب بـ SBF، قد اُعتقل في جزر البهاما في ديسمبر 2022، ووجهت إليه سبع تهم بينها الاحتيال على عملاء FTX والدائنين، وتآمر لارتكاب الاحتيال على كلا الجهتين، وتآمر لارتكاب الاحتيال الأوراق المالية والسلع على عملاء FTX، وتآمر لغسل الأموال. وأدين بجميع التهم في نهاية المحاكمة التي استمرت شهرًا كاملًا.
وادعت النيابة أن بانكمان-فرايد استخدم أموال FTX لإبقاء شركة ألاميدا ريسيرش المملوكة له أيضًا قيد العمل، وهو ما أكدته كارولين إليسون، صديقته السابقة ورئيسة ألاميدا ريسيرش، معترفة بارتكابها الاحتيال نيابة عنه.
أما محامو الدفاع، فحاولوا تصويره على أنه مجرد “عالم رياضيات عاجز” واجه “قوى خارجة عن سيطرته”.
واستدانت ألاميدا أكثر من 8 مليارات دولار من FTX، وهي أموال تم سحبها من حسابات تخص عملاء بورصة العملات المشفرة. ويدعي بانكمان-فرايد أنه لم يكتشف ذلك إلا في عام 2020، لكنه لم يتخذ أي إجراء لحماية هذه الأموال.
