الفلبين تحظر منصة بينانس لتداول العملات المشفرة
أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية (SEC) قرارًا بمنع الوصول إلى منصة تداول العملات الرقمية “بينانس” داخل البلاد، وذلك لعدم حصول المنصة على ترخيص من الهيئة.
وصرّح رئيس الهيئة، إميليو بي أكينو، أن المنصة تشكل تهديدًا لأموال المستثمرين الفلبينيين، وذلك لعدم حصولها على ترخيص لجمع الاستثمارات أو تشغيل منصة تداول تسمح بشراء وبيع الأوراق المالية، كما هو مطلوب بموجب القانون الفلبيني.
وأوضحت الهيئة في بيانها أنها حاولت منذ عام 2023 إقناع “بينانس” بالحصول على ترخيص، كما حذرت الجمهور من إمكانية حظر الموقع الإلكتروني للمنصة منذ نوفمبر من نفس العام.
يعتبر قرار الحظر جريئًا، حيث أن “بينانس” تُقدم خدماتها وتطبيقاتها في الفلبين منذ فترة.
وأكّد أكينو على أن هيئة الأوراق المالية والبورصات حذرت مرارًا وتكرارًا من إمكانية حظر المنصة، وأنها أعطت المستثمرين المحليين وقتًا كافيًا للخروج من المنصة وإعادة تكوين محافظهم الاستثمارية لصالح منتجات ومنصات الاستثمار المرخصة.
من جانبها، لم تصدر “بينانس” أي تعليق على قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية حتى الآن.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الفلبينية تُقر باهتمام المستثمرين بالأصول الرقمية، وتسعى لتنظيم هذا القطاع وضمان فرض ضريبة على أرباح مبيعات العملات الرقمية بنسبة 15%.
ذو صلة > ثغرة أمنية جديدة تستهدف مستخدمي أجهزة آبل ومحافظ العملات المشفرة
ولم تُعامل “بينانس” بشكل استثنائي، بل لم تحترم القوانين المحلية، سواء في الفلبين أو الولايات المتحدة، حيث اعترفت مؤخرًا بعدم حصولها على التراخيص اللازمة لممارسة أعمالها.
وفي نفس الإطار، تواجه منصة بينانس أيضًا اتهامات بالتهرب الضريبي في نيجيريا.
وفي نهاية المطاف، يُعد قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية بحظر منصة بينانس خطوة مهمة لتنظيم سوق العملات الرقمية وحماية المستثمرين. ومن المتوقع أن تحذو حذوها المزيد من البلدان حول العالم في المستقبل.
