وزارة العدل الأمريكية ترفع دعوى قضائية ضد آبل بتهمة الاحتكار
رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة آبل متهمةً إياها بممارسة احتكار غير قانوني في سوق الهواتف الذكية. وتتهم وزارة العدل آبل بانتهاك قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار.
وتزعم الدعوى أن آبل قيّدت نمو التطبيقات من المطورين الخارجيين، ووضعت قيودًا على خدمات البث السحابي والألعاب، وأجبرت المستخدمين على الاستمرار في شراء أجهزة آيفون بهدف التراسل، وقّللت من وظائف الساعات الذكية غير التابعة لشركة آبل، ومنعت استخدام المحافظ الرقمية من جهات خارجية.
وفي مؤتمر صحفي، سلّط وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند الضوء على قضايا مثل نظام الرسوم في متجر التطبيقات، وتجارب الملحقات التي تطورها جهات خارجية، والاعتماد بشكل كبير على تطبيق رسائل آبل.
وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان صحفي حول الدعوى:
“تمارس آبل قوتها الاحتكارية لاستخراج المزيد من المال من المستهلكين والمطورين ومنشئي المحتوى والفنانين والناشرين والشركات الصغيرة والتجار، من بين آخرين”.
ردّت آبل أيضًا بالدفاع عن نهجها المبتكر وتركيزها على المستخدم، محذرةً من أن الدعوى القضائية قد تعيق قدرتها على تقديم تكامل التكنولوجيا السلس الذي يتوقعه المستخدمون.
ذو صلة > تغريم آبل 1.8 مليار يورو في أوروبا بسبب الاحتكار
وقالت آبل في بيانها:
“في آبل، نبتكر كل يوم لصنع التكنولوجيا التي يحبها الناس، تصميم منتجات تعمل بسلاسة معًا، وتحمي خصوصية وأمان الناس، وتخلق تجربة سحرية لمستخدمينا. هذه الدعوى القضائية تهدد هويتنا والمبادئ التي تميز منتجات آبل في الأسواق شديدة التنافسية.
إذا نجحت الدعوى، ستعيق قدرتنا على إنشاء نوع التكنولوجيا التي يتوقعها الناس من آبل، حيث تتقاطع الأجهزة والبرامج والخدمات. كما ستضع سابقة خطيرة، مما يمكّن الحكومة من التدخل بشكل كبير في تصميم تكنولوجيا الناس. نعتقد أن هذه الدعوى القضائية خاطئة من حيث الوقائع والقانون، وسندافع ضدها بقوة”.
وتُعد هذه الدعوى القضائية تطورًا رئيسيًا في صراع مكافحة الاحتكار المتزايد ضد شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة.
وتُراقب الشركات الأخرى في وادي السيليكون، مثل جوجل وأمازون وميتا، هذه القضية عن كثب، حيث يمكن أن يكون لها تأثير كبير على نماذج أعمالها.
وتُعدّ هذه القضية اختبارًا رئيسيًا لقوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية، وسيكون لها تأثير كبير على مستقبل صناعة التقنية.
