تيك توك تحت مجهر الاتحاد الأوروبي
يواجه تطبيق تيك توك تحقيقًا رسميًا من قبل الاتحاد الأوروبي حول مخاوف تتعلق بسلامة القُصّر ومسائل أخرى، وذلك في إطار تطبيق قانون الخدمات الرقمية (DSA).
يركز التحقيق على سلامة القُصّر، حيث ستُقيّم المفوضية الأوروبية جوانب التصميم وخوارزميات تيك توك، بما في ذلك السلوكيات الإدمانية وتأثيرات «حفرة الأرنب» التي قد تُؤدي إلى محتوى ضار.
تهدف هذه الخطوة إلى «مواجهة المخاطر المحتملة لممارسة الحق الأساسي في سلامة الشخص الجسدية والعقلية واحترام حقوق الطفل».
ممارسات تيك توك موضع التحقيق
- الخوارزميات الإدمانية: سيُقيّم التحقيق تأثير خوارزميات تيك توك على سلوك المستخدمين، وخاصةً فيما يتعلق بالسلوكيات الإدمانية.
- تأثير حفرة الأرنب: سيبحث التحقيق في كيفية قيام خوارزميات تيك توك بتوجيه المستخدمين إلى محتوى مُؤذٍ أو غير مناسب.
- أدوات التحقق من العمر: ستُراجع المفوضية أدوات التحقق من عمر تيك توك للتأكد من فعاليتها في منع وصول القُصّر إلى المحتوى غير المناسب.
- إعدادات الخصوصية الافتراضية: سيُقيّم التحقيق ما إذا كانت إعدادات الخصوصية الافتراضية في تيك توك تُوفر حماية كافية للقُصّر.
- الامتثال لقانون الخدمات الرقمية: سيُحقق الاتحاد الأوروبي في امتثال تيك توك لمتطلبات قانون الخدمات الرقمية، بما في ذلك توفير منصة بحثية موثوقة للإعلانات، وسهولة الوصول إلى البيانات من قبل الباحثين.
ذو صلة > تطبيق تيك توك يصل إلى نظارة آبل فيجن برو
سوابق تيك توك في الاتحاد الأوروبي
في عام 2022، تم إجبار تيك توك على إجراء تغييرات كبيرة لمستخدمي الاتحاد الأوروبي للامتثال لقانون الخدمات الرقمية، بما في ذلك منح المستخدمين خيار عدم تشغيل الخوارزميات على صفحة For You.
كما أدخل تيك توك خيارات جديدة للإبلاغ عن المحتوى الضار، وأوقف الإعلانات المُخصصة للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عامًا.
يُحقق الاتحاد الأوروبي في تيك توك، إلى جانب ميتا، لتحديد ما قامتا به للتخفيف من المحتوى غير القانوني والمعلومات المضللة المتعلقة بالعنف المستمر في الشرق الأوسط.
وتُطالب مجموعات حقوق مدنية الاتحاد الأوروبي برفض خطط تيك توك لفرض اشتراك مدفوع للتخلص من الإعلانات المُخصصة، واصفةً ذلك بأنّه مثل «الدفع مقابل الخصوصية».
اقرأ أيضًا > تيك توك يختبر مقاطع الفيديو 30 دقيقة، لكن هل ينجح النموذج؟
من جانبها، ستواصل المفوضية الأوروبية جمع الأدلة بعد بدء الإجراءات. يسمح هذا الإجراء باتخاذ خطوات إنفاذ أخرى، بما في ذلك التدابير المؤقتة وقرارات عدم الامتثال.