واتساب تؤجل تفعيل سياسية الخصوصية الجديدة لمدة ثلاثة أشهر
عقب الاعتراض الكبير من المستخدمين والهيئات وبعض الحكومات على سياسة الخصوصية الجديدة التي أطلقتها واتساب مؤخرًا ونزوح عدد كبير إلى تطبيقات تواصل أخرى؛ قامت الشركة بالتراجع عن قرارها مؤقتًا وتأجيل تفعيل سياساتها المقررة لمدة ثلاثة شهور.
حيث أعلنت واتساب أمس الجمعة تأجيل فرض سياسة الخصوصية الجديدة ثلاثة أشهر بعد أن كان من المفترض بدء تنفيذها في الثامن من فبراير المقبل؛ إلا أن موجة الاعتراض والامتعاض الكبيرة التي انتشرت بين المستخدمين؛ وتضارب المعلومات حول انتهاك التطبيق خصوصياتهم ومشاركة بيانتهم الإجبارية مع فيس بوك أجبرت المنصة على التراجع.
ووضحت الشركة أن التحديث الجديد لن يطال أو يؤثر على محادثات المستخدمين أو معلومات حساباتهم الشخصية ومشاركتها مع فيس بوك؛ مشيرةً أنه يستهدف حسابات الأعمال في حال تواصل المستخدم مع خدمات العناية بالعملاء للشركات عبر حساب العمل في واتساب.
وقالت واتساب في مدونتها “سمعنا الكثير حول الالتباس وسوء الفهم الكبير اتجاه تحديث سياستنا الجديد، مما سبب موجة من القلق ونحن نود مساعدة الجميع في فهم مبادئنا الرئيسية والحقائق.
وكانت صاحبة أكبر تطبيقات التواصل والدرشة قد ألحقت توضيحًا عبر حسابها في توتير يبيّن سياسة تعامل الشركة مع محادثات المستخدمين الخاصة وأنها مازالت مشفرة ولا يمكن لأحد الإطلاع عليها أو الوصول للتسجيلات والمكالمات الصوتية أو بيانات الموقع، كما أن المنصة لا تشارك جهات الاتصال مع فيس بوك كما أشارت إلى أن المستخدم يستطيع تحميل بياناته الخاصة.
We want to address some rumors and be 100% clear we continue to protect your private messages with end-to-end encryption. pic.twitter.com/6qDnzQ98MP
— WhatsApp (@WhatsApp) January 12, 2021
وفي خضم هذه المشكلة الكبيرة وتراجع شعبية واتساب كان لتطبيقات اجتماعية أخرى حصة الأسد من الجمهور المعترض على السياسة؛ حيث حاز تطبيق تليجرام على أكثر من 25 مليون مستخدم خلال الأيام القليلة الماضية ليفوق عدد مستخدميه النشطين عتبة 500 مليون.
فيما اتجه عدد أخر من المستخدمين لتطبيق التراسل الأمني Signal لمزاياه الكبيرة في تشفير البيانات بشكل تام؛ إلا أن التنويه واجب أن جميع التطبيقات المجانية تستفيد من بيانات المستخدم الذي يعد هو السلعة لتحقيق الربح لكن تختلف طريقة جمع البيانات وأسلوب تمريرها برضاه وإعادة تسويقها وبيعها.
المصدر