كوالكوم وأمازون و49 شركة أخرى تطالب بوضع قانون موحد لحماية بيانات المستهلك
كوالكوم وأمازون وموتورولا وAT&T وIBM من ضمن الشركات 51 التي وجهت هذه الرسالة للكونجرس الأمريكي
طالبت 51 شركة تقنية أمريكية على رأسها كوالكوم وأمازون وموتورولا وAT&T الكونجرس بوضع خطة لمعالجة قوانين حماية بيانات المستهلك.
حيث وجهت الشركات جميعها رسالة مفتوحة موحدة للكونجرس عبر جمعية Business Roundtable التي يتشكل أعضائها من رؤساء الشركات 51 التنفيذين.
حيث جاء في نص الرسالة مطالبةً وتوجيهاً واضحاً للنواب وأعضاء مجلس الشيوح بضرورة وضع نظام موحد ومتكامل لحماية بيانات المستخدمين في كافة الولايات الأمريكية، عبر وضع قانون لحماية الخصوصية يتم فرضه وتطبيقه في كافة المناطق.
بإشارة إلى أن النظام المطبق حالياً في هذا الجانب يفضي إلى الفوضى كما نصت الرسالة؛ نظراً لاختلاف قوانين الخصوصية وحماية البيانات المعمول بها من ولاية لأخرى.
وبالتالي يؤثر هذا سلباً على قدرة الشركات في إخراج منتجاتها بتوافق كامل مع جميع القوانين الفيدرالية المعمول بها في مختلف الولايات.
مضيفةً إلى أنه ليس من المفترض أن يضطر المستهلك للإلمام بقوانين خصوصية البيانات المتغيرة وفقاً للولاية التي يقيم بها أو تلك التي يرغب بالعيش فيها، وما يتبع هذه العملية سواء من الوصول للإنترنت أو الخدمات التي توفرها الشركة بالتوافق مع القانون.
قلق على خصوصية المستخدم أم مصلحة الشركات ؟
بشكل عام جاءت الرسالة بصيغة تشير إلى اهتمام الشركات الكبير بضرورة حماية بيانات المستخدمين والحفاظ على خصوصياتهم وإرجاع ثقة الجمهور، لكن يبدو الهدف من وراء المطالبة بتوحيد النظام الفيدرالي في جانب الخصوصية سيرجع بالفائدة بالدرجة الأولى على الشركات التقنية.
وذلك بزيادة قدرتها على تجنب الغرامات المستقبلية وما يترتب عليها من تبعيات قانونية، حيث أن غالبيتها وقعت في انتهاكات للخصوصية وفقاً لقوانين معمول بها في إحدى تلك الولايات دون غيرها، وبوجود قانون متكامل قد تصبح الأمور أسهل عليها؛ ولن يغطي بطبيعة الحال كافة المناحي حينها؛ تاركاً ثغرات ستستغلها الشركات لصالحها.
والجدير بالذكر أن المدير التنفيذي لشركة آبل تيم كوك قد طالب هو الأخر الحكومة الأمريكية بتنظيم قوانين وإجراءات الخصوصية للمستخدمين، والعمل على وضع قانون يمنحهم تحكماً أكبر ببياناتهم الموجودة في العالم الرقمي.
المصدر
