هيئة مراقبة الخصوصية الألمانية تطالب جوجل بوقف الاستماع لتسجيلات مساعدها الصوتي
طالبت هيئة مراقبة الخصوصية الألمانية شركة جوجل بوقف استماعها لتسجيلات مساعدها الصوتي وعدم اللجوء للمراجعات الآدمية، حيث جاءت هذه التطورات عقب تقرير موقع الأخبار البلجيكي VTR الذي أشار فيه لاستماع جوجل عبر متعاقدين لتسجيلات مستخدمي مساعدها الصوتي.
حيث أظهر موقع VTR تسريبات عبر أحد الموظفين المتعاقدة معهم الشركة للاستماع لتسجيلات مساعدها الصوتي باللغة الهولندية، ضمت 1000 تسجيل احتوت معلومات وبيانات خاصة بما فيها نقاشات شخصية وطبية حولهم.
حيث أبلغت هيئة هامبورغ لحماية بيانات المستخدمين جوجل بأنها ستلجأ للمادة 66 من القانون العام الأوروبي لحماية المستهلك، والذي يتيح لها طلب إيقاف أي تسجيل بيانات في حالة وجود أي خطر قد يهدد الحرية والحقوق المتعلقة بها.
لتبدو هذه هي المحاولة الحقيقة الأولى التي يتم فيها اللجوء رسمياً لاستخدام مواد القانون الأوروبي الجديد منذ دخوله حيز التنفيذ مايو الماضي.
فيما جاء رد جوجل على الهيئة الألمانية بأنها قامت بالفعل بوقف الاستماع للتسجيلات، حيث أن اتخذت قراراً بوقف المراجعة اليدوية لتسجيلات مساعدها الصوتي في جميع أنحاء أوروبا منذ العاشر من يوليو الماضي فور علمها بالتسريبات.
ومن جانب أخر قالت هيئة حماية البيانات الإيرلندية أنها هي الأخرى قدمت اخطاراً لجوجل بناءً على المادة 33 من قانون انتهاك الخصوصية؛ على إثر تسريبات مساعدها الصوتي قبل أسبوعين، كما أنها تدرس حالياً قرار توقيف جوجل للعملية.
جوجل ليست المنتهك الوحيد للخصوصيات
فيما يفتح هذا المجال أمام الهيئة لمحاسبة أمازون وآبل على تسجيلات مساعداتها الصوتية، حيث أظهرت أخر التقارير قيام آبل بالاستماع لتسجيلات سيري عبر متعاقدين، وضمت التسجبلات معلومات حساسة حول المستخدمين.
لتقوم الشركة اليوم بالإعلان بأنها قامت بوقف الاستماع لتسجيلات سيري لدواعي أمنية في كافة أنحاء العالم، حيث ستعمل على مراجعة آلية عملها والتأكد من صحة الطريقة التي تتبعها في القيام بذلك.
وبالرجوع للقانون الأوروبي الجديد الذي بنت عليه هيئة حماية البيانات الألمانية طلبها لجوجل، يجدر التنويه بأن قيمة الغرامة التي قد يتم فرضها على الشركة التي يثبت تورطها في عملية تسريب بيانات للمستخدمين؛ قد تصل لـ 4% من مجمل الإيرادتها السنوية.
مما يعني أن شركة مثل جوجل أو أمازون أو أبل قد تصل غرامتها لمئات الملايين من الدولارات في مثل هذه الحالات؛ لتعد عاملاً رادعاً لعدم الاستهانة بخصوصيات المستخدمين وهو الهدف الرئيسي من فرضها.
المصدر
