الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيق مع أمازون حول حرية المنافسة والاحتكار

بدأت لجنة المنافسة الأوروبية تحقيقاً رسمياً موسّعاً حول ممارسات عملاقة التجارية الإلكترونية أمازون فيما إذا كانت تستخدم بيانات المبيعات للحصول على مزايا تنافسية غير عادلة مقارنة بالبائعين الصغار على متجرها الإلكتروني.

وستقوم لجنة المنافسة في البحث والتفتيش ضمن اتفاقيتها مع البائعين عبر متجرها، وكذلك استخدامها للبيانات التي تجمعها عن عمليات البيع للتفوق على البائعين المستقلين الصغار.

وجاء هذا الإعلان ببدء التحقيق في نفس اليوم الذي أعلنت فيه أمازون عن تغييرات في إتفاقيتها مع البائعين المستقلين وذلك للاستجابة مع تحقيقات حول المنافسة ومنع الاحتكار تجريها السلطات الرسمية في ألمانيا.

وتؤكد Margrethe Vestager مفوضة لجنة المنافسة في الاتحاد الأوروبي الرغبة في ضمان أن منصات التجارة الإلكترونية الكبيرة لاترتكب سلوكيات تمنع المنافسة ولا تزيل حرية اختيار أفضل الأسعار أمام المستهلكين.

ومن هنا تريد لجنة المنافسة البحث في الدور المزدوج الذي تلعبه أمازون كبائع وكمنصة تجارة الكترونية وذلك من أجل تحديد مدى التزامها بقواعد المنافسة في الإتحاد الأوروبي.

من جهتها أكدت أمازون تعاونها الكامل مع المفوضية الأوروبية ومتابعة عملها في دعم الشركات على اختلاف أحجامها ومساعدتها للنمو عبر البيع من خلال متجرها الإلكتروني.

ومن بين التعديلات التي أضافتها أمازون على اتفاقيتها مع بائعي الطرف الثالث أنها ستعطيهم مهلة 30 يوم وسبب وجيه قبل إزالتهم من المتجر، كما يمكن للتاجر أن يقاضي أمازون أمام المحاكم في بلده بدلاً من التقاضي في لوكسمبورغ.

وتحتاج التعديلات الجديدة على الإتفاقية مدة 30 يوم لتدخل حيز التنفيذ، وعلى إثرها قررت السلطات الألمانية وقف تحقيقاتها.

يذكر أن المفوضة الأوروبية Vestager وطوال فترة إدارتها التي تنتهي اكتوبر الماضي وعلى مدار السنوات الخمس الماضية أدت إلى فرض غرامات على كبرى الشركات التقنية الأمريكية مثل قوقل وكوالكوم وفيس بوك وحتى آبل التي فرضت عليها إعادة دفع 15.4 مليار دولار من الضرائب.