مدير هواوي التنفيذي يكشف عن الخسائر المتوقعة للشركة بسبب الحظر الأمريكي

بالتزامن مع دعوات كل من قوقل وكوالكوم وإنتل بتقليص الحظر الأمريكي على شركة هواوي من قبل الإدارة الأمريكية.

نظراً لأسباب خاصة بكل منها وتضررها بشكل أو بأخر من عملية الحظر، كشف المدير التنفيذي والمؤسس لهواوي

رن شينغ عن توقعات الخسائر المالية التي قد تلحق بإيرادات شركته خلال الفترة القادمة بسبب عمليات الحظر.

فقد صرح السيد شينغ إلى أن التوقعات تشير إلى تراجع في مجمل إيردات الشركة بحوالي 4 مليارات دولار خلال

العام الجاري بالمقارنة مع عام 2018 الذي بلغت فيه إيردادت الشركة 104 مليار دولار.

مع العلم أن هواوي كانت تطمح للوصول لحد 125 مليار دولار كمجمل إيردادت لعام 2019 بناءً على نموها المتسارع في سوق الهواتف الذكية بشكل خاص.

ووصولها لمراحل متقدمة جداً خلال السنوات القليلة الماضية وحصولها على المرتبة الثانية عالمياً. إلا أن  الأمر لم يعد كما في السابق بعد المقاطعة الأمريكية.

وبالرجوع قليلاً والنظر للتصريحات السابقة لمدير هواوي التنفذي التي كان يصر فيها دائماً على أهلية شركته لمواجهة الحملة الأمريكية وقرارات الرئيس دونالد ترامب وقدرتها على الخروج من الأزمة.

نرى اليوم أن الشركة  في مأزق فعلي باعتراف رأس الهرم، فها هو يتخذ أسلوب مغاير في الحديث حيث تطرق بشكل مباشر إلى موضوع الإيرادات المستقبلية التي لن تكون في مصلحة الشركة أبداً.

وستسبب عجزاً لا مفر منه في حال استمرار الحظر الذي سيقضي على تطلعات الشركة في السيطرة على سوق

الهواتف الذكية على أقل تقدير دون التطرق لسوق شبكات الجيل الخامس حالياً الذي تعاني الشركة فيه أيضاً.

فيما أكد تشنغ في تصريحاته على أن مبيعات هواتف هواوي ستنخفض بنسبة 40% خلال الفترة القادمة نتيجة للأزمة الحالية، والتي كان على رأسها حظر قوقل نظام الأندرويد عن هواتف الشركة بشكل كامل

والذي سيدخل حيز التنفيذ اغسطس القادم، بحيث لن يتم دعم نظام الأندرويد على هواتف هواوي الجديدة بأي تحديثات.

فيما تشير التقارير إلى عمل هواوي على إطلاق نظام تشغيل خاص بها خلال الشهور القليلة القادمة.

والجدير بالذكر ان انتكاسة هواوي بدأت بشكل فعلي منذ قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيع قرار يحظر

عمل شركات الاتصالات الصينية في الولايات المتحدة وكانت هواوي هي المقصودة بشكل أساسي.

نظراً لتشكيلها خطراً على الأمن القومي وعملها لصالح الحكومة الصينية كما أشارت لوائح اتهام في وقت سابق

وجهتها وزارة العدل الأمريكية للشركة، ليعقب القرار مقاطعة واسعة من شركات أمريكية شملت قوقل وإنتل وكوالكوم.