أفاد تقرير نشرته وكالة IDC لأبحاث السوق أن جميع المؤسسات في مصر ستتجه إلى زيادة الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات خلال السنوات القليلة القادمة حيث يُنتظر أن تصل قيمة الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في مصر إلى 1.17 مليار دولار بحلول عام 2022 وفقا للدراسة.
وكشف التقرير نفسه عن أن الإنفاق على الخدمات السحابية العامة من المتوقع أن يزيد في مصر بمقدار 3.5 أضعاف على مدار الخمس سنوات المقبلة، حيث سيشهد نمواً من 48.5 مليون دولار في عام 2017 ليصل إلى 162.6 مليون دولار في عام 2022. وتُشير البيانات التي نشرتها IDC إلى أن التوسع في اعتماد الخدمات السحابية سيؤدي إلى خلق ما يقرب من 69,570 وظائف جديدة في السوق المصري.
وفي سياق مُتصل تتجه شركة مايكروسوفت إلى البناء على تزايد شعبية الخدمات السحابية لتوقيع مزيد من الإتفاقيات والمبادرات التعاونية من خلال شراكتها مع الحكومة المصرية وعدد كبير من شركات القطاع الخاص التي تتبني حلول مايكروسوفت السحابية. وكانت الدراسة نفسها سالفة الذكر قد أشارت الى أن الاستراتيجية السحابية للحكومة المصرية بالإضافة الى إستثمارات القطاع الخاص في تلك المجالات سيولدان 2.36 مليار دولار صافي إيرادات جديدة من المشروعات السحابية خلال نصف العقد القادم، وبحلول عام 2022، سيخلق التوظيف المباشر لتكنولوجيا المعلومات 417.135 فرصة عمل في مصر.
ومن جانبه أوضح مانيش رانجان، مدير البرامج والحوسبة السحابية لدى IDC الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، أن الدول ستتمكن في ظل استمرار توسع نطاق استخدام التقنية السحابية في المنطقة من تسريع خطى التحول الرقمي والتنوع الاقتصادي، وستساهم أيضاً التقنية السحابية في تمكين المشاريع المبتكرة التي تتمحور حول تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين، كما أن هذا التوسع سيخلق ارتفاعاً في الطلب على أنواع مخصصة من المهارات والخبرات الجديدة في السوق، وأورد معقباً أن العالم سيشهد ظهور أدوار جديدة في العديد من الوظائف التي ستحتاجها المؤسسات، وستتراوح هذه التغيرات والمتطلبات بين مهندسي تقنية الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين ومختصي البيانات وصولاً إلى خبراء نظم الذكاء الاصطناعي.
كان تقرير سابق يحمل عنوان “مستقبل الوظائف” صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي قد أشار الى أن طفلين من بين كل ثلاثة أطفال تتم ولادتهم سينتهي بهم المطاف إلى العمل في وظائف جديدة غير موجودة في العالم في الوقت الحالي. كما أشار الى وجود تلك الفجوة الكبيرة في القوى العاملة اليوم حيث قال التقرير أن 54٪ من المؤسسات ستحتاج إلى إعادة تقييم و تدريب موظفيها بناء على مهارات وتقنيات جديدة ليستطيعوا الإستمرار في سوق العمل بتطوراته المُتسارعة.
