أمازون تتعرض لضغط من مساهميها لوقف بيع نظم التعرف على الوجه للجهات الحكومية
تقنيات التعرف على ملامح الوجه شكلت نقطة جدل الفترة الماضية من حيث تعديها الغرض الأساسي التي أعدت لأجله لرفع درجة الأمان والحماية؛ لتشكل بعداً استثمارياً ومنتج للبيع، ومن هذه الأمثلة شركة أمازون التي أعلنت في نهاية العام الماضي عن نيتها اكمال مشوارها في بيع تقنيات التعرف على الوجه نظامها “Rekognition” للهيئات الحكومية، ضاربةً بعرض الحائط اعتراض موظفيها ورفض المؤسسات والجمعيات الحقوقية لهذه الصفقات لانتهاكها الحقوق المدنية والتخوف من وقوعها في أيدي غير أمينة.
وتبعاً للغط الدائر حول عملية البيع ومدى جدارة الجهات المعنية بشراءها وحسن إدارتها؛ قدم مساهموا شركة أمازون اقتراحاً يدفع بالشركة لوقف عمليات بيع تقنيات التعرف على ملامح الوجه للجهات الحكومية دون التأكد من آلية الاستخدام وأن تتوافق مع عدم المساس بالحقوق المدنية والحريات الشخصية.
حيث تم تنظيم هذا الاقتراح من قبل مجموعة من نشطاء الشركات في مؤسسة Open MIC الغير ربحية المختصة في تنظيم حملات مسائلة للشركات التقنية بالتعاون مع المساهمين، فيما أفادت المؤسسة أنها في انتظار حصول المقترح على تصويت شركة أمازون ضمن اجتماعها الذي سيقام الربيع المقبل.
ويمكن توقع رفض إدارة الشركة المتمثلة بجيف بيزوس وقف بيع تقنيات التعرف هذه للحكومة حتى لو انتهكت الحقوق المدنية، فقد دل تصريح بيزوس الذي أدلى بيه أكتوبر الماضي على هذا النهج بتأكيده مراراً على أهمية دعم أمازون للقطاع الحكومي ووزارة الدفاع الأمريكية.
