ألمانيا تُحيل نينتندو للمحكمة بداعي انتهاك قانون حقوق المستهلك في طلبات الشراء المسبق

وفقاً لتقرير موقع Eurogamer فإن شركة نينتندو على أعتاب المثول أمام المحكمة الألمانية بداعي عدم إلتزامها بقوانين حقوق المستهلك عند الطلب المسبق للألعاب، حيث ينص القانون على حق المشتري باسترجاع المبلغ المالي المدفوع مقابل أي سلعة عند إلغاء الطلب المسبق الخاص بها، وتخص هيئة حماية المستهلك الألمانية هنا الألعاب التي قام المستخدمين بحجزها مسبقاً ولم يستطيعوا إلغاء طلباتهم لعدم توفر هذا الخيار حتى في حالة عدم تحميلهم للعبة أو عدم إطلاقها في السوق.

وأتت خطوة الهيئة الألمانية لحماية حقوق المستهلك في أعقاب قيام الهيئة النرويجية بالتنويه لأول مرة حول سياسية الشركة اليابانية في هذا الجانب، والتي اعتبرتها انتهاك للقانون الأوروبي وعمل غير شرعي بحيث انتقلت المذكرة لألمانيا كونها الحاضن لفرع نينتندو الرئيسي في القارة الأوربية.

فيما يرجع قرار الهيئة النرويجية لحماية حقوق المستهلك لمحاكمة نينيندو لإجرائها اختبار لعدد من متاجر منصات الألعاب المعروفة والقيام بعمليات شراء وخرجت بنتيجة أن أسوء تلك المنصات في إعطاء المستهلك حق استرجاع المبالغ المالية مقابل المنتج هي نينتندو؛ التي تعتبر طلب الشراء المسبق قرار نهائي لا رجعة فيه بلا أي استثناءات، فيما تضمنت منصات أخرى كمايكروسوفت وسوني حق المستهلك باسترجاع المبلغ المالي مقابل إلغاء طلب الشراء.

ونوهت الهيئة إلى كون نينتندو لا تسمح للمستهلك بالقيام بأي عملية شراء مسبقة عبر متجرها الالكتروني دون الموافقة على بند ينص على فقدان الحق في استرجاع المال في حالات الرغبة بإلغاء الطلب فور بدء العملية لأي سبب كان، وقد دافعت الشركة عن نفسها سابقاً بخصوص هذا البند عبر المادة 16 من القانون الأوروبي لحماية المستهلك 2011/83 التي تتضمن الإستثناءات في عمليات الطلب المسبق عبر الانترنت،.

وستبدأ الإجراءات الرسمية في هذه القضية في الأسابيع القليلة القادمة كما أفادت مصادر صحفية نرويجية، وحينها سنرى هل ستصمد حجة نينتندو واعتمادها على المواد الإستثنائية من القانون للخروج من هذا المأزق، أم سيكون للمحكمة توجهاتها الخاصة بهذا الشأن وتفرض غرامة مالية عليها أو ترغمها على تغيير سياسيتها في البيع الالكتروني؟