يُنتظر أن يشهد شهر ديسمبر المُقبل الإطلاق الرسمي المبدئي لبطاقة مدفوعات محلية مصرية جديدة بدعم من الحكومة المصرية، تحمل إسم “ميزة”، وتستهدف تحقيق مفهوم الشمول المالي، أو ما يرمُز الى توسعة نطاق الخدمات البنكية وخدمات المدفوعات الرقمية لتشمل أكبر قدر ممكن من المواطنين، وبخاصة هؤلاء الذين لا يتعاملون حالياً مع البنوك.
تُشير إحصائية خاصة بالعام ٢٠١٧ الى أن نسبة المصريين ممن يمتلكون حسابات بنكية شخصية لا تتجاوز ٣٢٪ من إجمالي السكان، وهو ما يجعل مصر أرضاً خصبة لتزدهر فيها الخدمات البنكية الإلكترونية وخدمات التكنولوجيا المالية التي تمتلك ميزة سهولة الإستخدام وإنخفاض التكلفة ما يجعلها قادرة على إستهداف المُستخدمين ممن لا يتعاملون حالياً مع النظام البنكي التقليدي.
وقد أثبتت تجربة المحافظ الإلكترونية التابعة لمُشغلي الهواتف المحمولة نجاح هذا المفهوم ، حيث شهدت نمواً هائلاً، حيث بلغ عدد عُملاء تلك الخدمات 10.2 مليون عميل ويصل حجم التعاملات بها إلى 8 مليارات جنيه سنوياً بمعدل.
كانت شركة “نتورك انترناشيونال – Network International” العاملة في مجال تقديم حلول المدفوعات الالكترونية في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط قد أعلنت عن توافق كافة خدمتها مع بطاقة “ميزة” الجديدة عند إطلاقها. وتوفر الشركة خدمات أنظمة الدفع ونقاط البيع “Point of Sale” وخدمات دعم بطاقات الدفع وكذلك خدمات الدفع الإلكتروني وباستخدام الهواتف المحمولة لصالح أكثر من ٢٠٠ مؤسسة بنكية في المنطقة.
ويقول هاني فكري، العضو المنتدب لشركة نتورك إنترناشيونال في مصر “كوننا من أوائل المندمجين مع أول بطاقة وطنية لخدمات السداد والدفع الالكتروني، فهذا يعزز جهودنا لتبسيط العمليات وتحسين الربحية لعملائنا وأيضاً دعم مبادرات الحكومة لزيادة المدفوعات الالكترونية في البلاد”.
ولكن الحكومة المصرية لا تنوي تقديم بطاقة “ميزة” كبطاقة إئتمان أو خصم مباشر تقليدية، حيث يهدف المشروع إلى إستخدام البطاقة في سداد رسوم الخدمات الحكومية، وكذلك تذاكر المواصلات العامة، بالإضافة إلى الشراء عبر نقاط البيع التقليدية والتسوق عبر الإنترنت. ويُنتظر أن تدعم البطاقة كذلك مُستقبلا الدفع عن بعد من خلال أجهزة القارئ الإلكتروني، وتستهدف الحكومة المصرية الوصول لنحو 20 مليون بطاقة خلال 3 سنوات.