الاتحاد الأوروبي قد يُغرّم فيسبوك 1.63$ مليار على إثر الاختراق الأخير
منذ إعلان خبر اختراق حسابات 50 مليون مستخدم على فيسبوك تتعالى وتيرة الانتقادات للشبكة الاجتماعية المهيمنة حالياً، من رفع القضايا ضدها إلى المطالبة بتوفير أجوبة وتوضيح ملابسات عملية الاختراق وتعويض المتضررين، كون فيسبوك لا تقوم بواجبها الكامل لتوفير الحماية المطلوبة لمعلومات مستخدميها، ولم تنهي القصة بعد حتى ظهر اليوم تقرير يفيد باحتمال فرض الاتحاد الأوروبي غرامة تصل 1.63$ مليار على فيسبوك بسبب الثغرة الأخيرة والتي رأى فيه المشرعون في الاتحاد الأوروبي انتهاكاً صارخاً لقانون الخصوصية الجديد من قبل الشركة.
حيث طالبت لجنة حماية البيانات الايرلندية من فيسبوك السبت الماضي توضيحاً حول طبيعة ومدى الثغرة التي سببت في اختراق حسابات المستخدمين، وتحديد المستخدمين من قاطني الاتحاد الأوروبي المتضررين منه، حيث قالت اللجنة وهي المتكفلة بتنظيم حماية الخصوصية المتعلقة بفيسبوك في الاتحاد الأوروبي عبر رسالة بريد الكتروني، أنهم يشعرون بالقلق حول الاختراق الذي تم كشفه يوم الثلاثاء الماضي، حيث يؤثر على بيانات ملايين المستخدمين، في الوقت الذي لم توضح فيه فيسبوك طبيعة الثغرة ومدى الخطر الذي لحق بالمتضررين.
وتعتبر قضية الاختراق هذه اختباراً لمدى جدية الاتحاد الأوروبي في تطبيق قانون حماية الخصوصية الجديد الخاص بالمواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، التي تملك قاعدة بيانات كبيرة لمستخدميها، والذي ينص على فرض غرامات كبيرة في حالات تعرض بيانات المستخدمين للاختراق وتقصير المنصات والمواقع في حمايتها، حيث أن الشركات التي يثبت تقصيرها في حماية بيانات المستخدمين تغرم بحد أقصى 23$ مليون تحت نظام الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات، أو ما يعادل 4% من إيرادات الشركة للسنة السابقة، والذي يعتبر أعلى بالنسبة لفيسبوك حيث ستصل الغرامة في هذه حالة تطبيق حد النسبة إلى 1.63$ مليار، وينص القانون أيضاً على الإبلاغ عن الخرق في غضون 72 ساعة، فيما تكون الشركة في هذه الحالة تحت طائلة غرامة بحد أقصى 2% من العائدات العالمية لها.
ويبقى القرار الفصل في هذه القضية غير واضح للحظة حيث ستكون هناك صولات وجولات من التحقيق والتدقيق في عملية الاختراق هذه، والتي ستفتح بدورها قضايا أخرى خاصة بيانات الخصوصية، وآلية طلب فيسبوك لبيانات المستخدمين بشكل لا يعد اختيارياً من خلال طلب الموافقة على سياسات الخصوصية للشركة، من أجل الاستفادة من خدمات منصتها سواء في التطبيق أو عبر الموقع نفسه، والتي بطبيعة الحال تحفظ تلك البيانات في سجل خاص بالمستخدم يمكن الوصول إليه في حالات الاختراق، فالشركة الآن في موقف لا تحسد عليه ويبدو أن الأيام القادمة ستكون حافلة بالقرارات المشابهة ضد الشركة.
