نظام ملاحي مُتصل بالإنترنت يجعل سويسرا الدولة الأولى في العالم في تنظيم ملاحة الدرونز

تُقدر مبيعات الطائرات الشخصية الصغيرة بدون طيار – أو ما تُسمى إصطلاحا بالدرونز Drones – خلال عام ٢٠١٧ ب٣ ملايين وحدة مُباعة تقريبا. ومع الإنتشار الكبير لتلك المركبات الصغيرة الطائرة، والتي بات من الممكن لأي شخص أن يمتلكها في معظم دول العالم دون قيود، أصبح من الضروري تنظيم عملها خشية أن يتسبب تواجدها بكثرة مُستقبلا في مشاكل في حركة الملاحة الجوية بالقرب من المطارات على سبيل المثال.

لا تزال الولايات المُتحدة الأمريكية تعمل على مشروعها الخاص المُنظم لهذا الشأن، والذي إقترحته وكالة “ناسا” لأبحاث الفضاء ولا تزال تعمل عليه تحت مسمى UTM. ولكن سويسرا حققت بالفعل السبق في هذا المجال بإطلاقها خلال الشهر الحالي مشروع نظام ملاحي خاص متطور يحمل إسم U-Space ويعمل على دمج نظام الملاحة الجوية لحركة الطائرات الخاص بسويسرا، مع نظام إلكتروني ذكي مُتصل بالإنترنت يستطيع التواصل مع التطبيقات التي يتم من خلالها التحكم بطيران تلك الدرونز.

تقوم فكرة نظام U-Space الجديد على أن يحصل كل درون جديد عند إستخدامه على هوية تعريفية مُستقلة، وتتم تلك العملية تلقائيا من خلال الإنترنت عن طريق تطبيق يحمل إسم AirMap طورته إحدى شركات وادي السيليكون الأمريكية، يتواصل التطبيق مع الدرونز من خلال واجهة موحدة تستخدمها بالفعل معظم تطبيقات التحكم بالدرونز المتاحة حاليا بالفعل. يتم تتبع حركة الدرونز من خلال أنظمة الملاحة الجوية الفعلية الموجودة حاليا لدى سويسرا، ويقوم نظام الملاحة بإجازة طيران الدرون لحظيا وفقا لمكان وجوده في حال كان المكان الذي سيحلق فيه آمنا ومتاحا لتحلسيق الدرونز.

في حالة كانت المنطقة التي يتواجد بها الدرون تخضع لحظر طيران لتلك الفئة من المركبات الطائرة الصغيرة، مثل حرم المطارات وغيرها من الأماكن المحظورة، فإن النظام تلقائيا يقوم بإرسال تنبيه الى المُستخدم من خلال التطبيق ذاته الذي يستخدمه للتحكم في توجيه الدرون، ويخبره بأن التحليق ممنوع في تلك المنطقة.

ويُتيح النظام الذكي، فضلا عن تنظيم حركة ملاحة الدرونز، بما يسمح بإستخدامها تجاريا بكميات كبيرة دون مخاوف من تصادمها أو تعرضها لأماكن محظور الطيران بها، يُتيح أيضا تحديث الأماكن المحظورة بسهولة و عن بُعد ودون أن يحتاج المُستخدم الى البحث عن تلك المعلومات، حيث أن النظام مُرتبط لاسلكيا بنظام الملاحة الخاص بالدولة.

في الوقت الذي لا تزال الكثير من الدول في المنطقة تحظر أو تضع قيود شديدة على تملك وإستخدام الدرونز، فإن نظام إلكتروني بهذا الشكل ربما يُقدم حلا مثاليا لدول المنطقة ويجعل عملية تحليق تلك الآلات الإلكترونية أكثر تنظيما، أمنا وسهولة.