أعلنت شركة قوقل يوم أمس عن تقرير الشفافية التابع لها، وذكرت أن طلبات الحكومات للحصول على معلومات وبيانات المستخدمين بلغت رقمًا قياسيًا خلال الستة أشهر، المنتهية في يونيو.
وقالت الشركة إن عدد الطلبات بلغ نحو 44943 طلب، أي تمثل زيادة بنسبة 10% خلال الأشهر الستة الماضية، وهي رابع ارتفاع في نسبة الطلبات على التوالي. واحتوت الطلبات الرسمية على مطالبات للحصول على بيانات نحو 76713 من المستخدمين خلال الفترة الماضية، وهو عدد أقل بقليل من عدد المستخدمين لنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ عددهم 81311 مستخدم.
قبلت قوقل في 2016 ما لا يقل عن 64% من الطلبات المُقَدَّمَة، وهي النسبة التي لم تتغير خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق. وقد تزايد عدد الطلبات منذ أن بدأت الشركة في نشر تقرير الشفافية عام 2011.
وأكدت “كما ذكرنا من قبل، عندما نتلقَّى طلبًا للحصول على معلومات تخص المستخدم؛ فإننا ننظر فيه بعنايةٍ وحذَر، ونوفّر فقط المعلومات على قدر حاجة السلطات”.
كانت الولايات المتحدة هي صاحبة النصيب الأكبر في الطلبات، بنحو 14169، وتم قبول %79 منها. أتت ألمانية في المرتبة الثانية مع 8788 طلب، تليها فرنسا مع 4300 طلب، ثم الهند بـ 3452 طلب، وفي المرتبة الخامسة توجد المملكة المتحدة بعدد 3302 طلب.
ومن اللافت ما أوردته قوقل في التقرير بأنها تلقت طلبات لأول مرة من القليل من الدول، يهمنا منها المملكة العربية السعودية، والجزائر. وقالت إن جميع تلك الطلبات تم رفضها، على الرغم من قلَّةِ عددها.
أخيرًا، أرى أن قوقل تكيل هذه الطلبات بمكيالين، خاصة إذا علمتم أنها – وبقية الشركات الكبرى التي تكشف عن مثل هذا التقرير – لا تفصح عن الأرقام النهائية أو بمزيدٍ من التفاصيل إلا بموافقة الحكومة الأمريكية، واضح؟
المصدر: TechCrunch
واضح
لأ عيد
نسخ ولصق ولا متابعينكم ما يفهمون