أصدرت هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات السعودية بيان صحفي تلقى عالم التقنية نسخة منه يوضح موقفها من حجب تطبيقات الدردشة والمكالمات الصوتية.
وقالت الهيئة أنها لم توجه بحجب تلك التطبيقات وستتابع هذا الموضوع مع مزودي خدمات الإتصالات للوقوف على أبعاد ذلك. وأشارت الهيئة إلى أن تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية يخضع لقوانين ومتطلبات تنظيمية ومن يخالفها يترتب عليه عقوبات تنص عليها اللوائح التنفيذية.
وأعادت الهيئة تأكيدها على حرصها وسعيها لنشر خدمات وتطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات بما يحقق احتياجات المستخدمين في السعودية.
ولاحظ بعض المستخدمين مؤخراً حجب ميزة المكالمات الصوتية في تطبيق لاين الشهير لينضم بذلك إلى قائمة طويلة من التطبيقات التي تعاني من حجب سواء جزئي أو شامل. والملاحظ أن ميزة المكالمات الصوتية تحديداً يتم حجبها من تطبيقات الدردشة الشهيرة.
الجدير بالذكر أن الحجب الجزئي يعني تضييق شركات الإتصالات على التطبيقات بحيث تكون سرعة الإتصال بطيئة للغاية ويمكن اكتشاف ذلك عند استخدام أي خدمة VPN حيث يعمل التطبيق بكفاءة وسرعة عالية.
وبعد هذا البيان يتهم المراقبون شركات الإتصالات أنها هي التي تحجب التطبيقات لأنها تضر بمصالحها التجارية.
طيب وش هي المتطلبات و القوانين اللي تتكلم عنها الهيئة؟
وهيئة الاتصالات وش دخلها اصلا بالمشغلين ، هم اصحاب الصلطه والمتحكمين بكل شي .
والدليل معرفة المواطنين ومعاناتهم بتصرفات الشركات قبل ان تعلم الهيئه.
ماهى الا لتحصيل الاموال من جيوب المستخدمين ، يبيعوا لك الانترنت ويفرضوا عليك كيف تستخدمه ، اسعار الانترنت والمكالمات مرتفعه جدااا مقارنه بدول اخرى
في هذه الحالة لو أحد رفع قضية على شركات الإتصالات راح يكسبها بالراحة. أتوقع إن هيئة الإتصالات لاحظت أن كل السخط عليها وهي السبب، فأصدرت هذا القرار. الآن السخط توجة لشركات الإتصالات بدعم من بعيد جداً من هيئة الإتصالات.
من المفترض ان هيئة الاتصالات تقوم بمعاقبه شركات الاتصالات المسواله عن حجب المكالمات . وبعدين لا خدمات جيده ولا عروض محترمه لا نرا منهم الا التضييق على المواطن السعودي بتكاليف المكالمات والنت المبالغ فيها واكبر مثال لكلامي شركه الاتصالات السعوديه الي اهي اغنى شركه اتصالات على مستوى الشرق الاوسط . ما تفي بوعودها للمستهلك من ناحيه البيانات المعطاه له ولا كيابل النت الارضيه وصارلنا دهور نطارد بالشكاوي عيها في هيئه الاتصالات ولا حياه لمن تنادي ومع الاسف قرارتهم تصب في ضرر لا في فائده المستهلك