السجن وغرامة أكثر من نصف مليون دولار لإستخدام VPN في الإمارات
إن كنت تعيش في الإمارات، يجب أن تفكر ملياً قبل استخدام أي خدمة VPN لأنك تعرض نفسك لدفع غرامة مالية كبيرة تصل لأكثر من نصف مليون دولار.
ففي مجموعة قوانين جديدة وتعديلات قوانين قديمة تخص قطاع الإتصالات والجريمة الإلكترونية، قررت الإمارات منع أي مقيم داخل الإمارات من استخدام خدمات VPN لإخفاء أثره بعد ارتكابه أي نوع من الجرائم الإلكترونية مثل الدخول للمواقع المحجوبة أو إخفاء رقم IP الخاص به.
ونص القانون أنه عندما يتم استخدام عنوان IP مزيف ( عبر تغييره من خلال VPN أو أي طريقة أخرى) لإرتكاب أي جريمة إلكترونية أو منع كشفها، سيتم معاقبة الفاعل بغرامة مالية لاتقل عن نصف مليون درهم ( 136 ألف دولار ) و تصل حتى مليوني درهم ( 545 ألف دولار ) و/أو السجن المؤقت.
هذا المنع بالطبع يشمل ليس فقط المواطنين انما المقيمين والعمالة الوافدة التي تشكل 88% من إجمالي سكان الإمارات الذين يستخدمون تطبيقات التواصل مثل سكايب وواتساب وفايبر وغيرها للإتصال المجاني مع أهاليهم والتي تحجبها الإمارات ويعتمدون على خدمات VPN لتجاوز الحجب في التطبيقات والدخول إلى المواقع المحجوبة.
في السابق كان القانون يحظر على المستخدمين في الإمارات الإستفادة من خدمات VPN لإخفاء هويتهم عند ارتكاب جرائم إلكترونية، لكن الآن أصبح القانون يسمح للشرطة بملاحقة أي مستخدم لـ VPN فقط لإخفاء رقم IP الخاص به.
ظلم وتسلط ليش الا تجبر الواحد يدفع مقابل خدمات شركات الاتصالات النصابه وفيه برامج مجانيه توفر هالخدمات !! للاسف شي محبط ان نراه من دولة مثل الامارات
الحكومات العربيه كمان شوي بعملوا قانون لشبك كاميرا على رأس كل مواطن عشان نعرف كم مره بروح على الحمام ونخليه يدفع غرامه اذا راح اكثر من مرتين “سياسة الاستخدام العادل”. فعلا المال لا يشتري كل شيئ فالعقل والثقافه شيئان يستحيل على الحكومات العربيه شرائهما مهما ملكوا من اموال!!
ظلم بمعنى الكلمه??
تخلف وهمج وعقلية الدكتاتورية الهمجية،الى متى هذا التسلط الغبي الاعمى،ويدعون الحرية والتقدم وهم اعداء التنفس ،ولكن يقولون ما لا يفعلون ،وعلى مقاسهم يفصلون حرية الوهم
ظلم وتسلط ليش الا تجبر الواحد يدفع مقابل خدمات شركات الاتصالات النصابه وفيه برامج مجانيه توفر هالخدمات !! للاسف شي محبط ان نراه من دولة مثل الامارات