الولايات المتحدة تخطط للتحقيق مع الواتساب لعدم قدرتها على التنصت على المحادثات
في حين أن وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي يجري مباحثات وقضايا مع شركة آبل حول تشفير الآيفون وفتح باب خلفي يبدو لنا أن الشركة ليست الوحيدة في هذا الجدال. تشير مصادر صحفية أن الهدف التالي لوزارة العدل الأمريكية هو الواتساب.
بحسب صحيفة نيويورك تايمز فإن وزارة العدل الأمريكية تواجه مشاكل في التجسس على محادثات الواتساب بسبب معايير التشفير المطبقة، لذا يتهيئ محامي الحكومة لبدء جولة معهم.
هناك فارق رئيسي في حالتي آبل و الواتساب، ففي الأولى القضية تتعلق بهاتف مرتبط بجريمة إرهابية، بينما في الثانية فإن موقف الحكومة ضعيف لمجرد المطالبة بإمكانية التجسس على الرسائل والمحادثات.
وتقول الصحيفة أن وزارة العدل ناقشت رسمياً سبل التصرف إذا لم تتمكن الوزارة من الحصول على معلومات مفيدة من التجسس على المحادثات بسبب التشفير الذي تطبقه الواتساب. أي حتى لو تمكنت الحكومة من الحصول على إذن قضائي بالتجسس فإنها لن تتمكن من فك تشفير المحتوى المتبادل.
ويعمل بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على سن تشريعات تجبر الشركات تسليم معلومات مطلوبة عن المستخدمين ومحادثاتهم بطريقة قابلة للقراءة وغير مشفرة استجابة للقوانين. هذه التشريعات الجديدة ستأخذ بعين الاعتبار تطور أدوات التواصل مقارنة بالتشريعات الحالية التي تخص الهواتف الأرضية والسماح بالتجسس عليها لأسباب أمنية.
منذ أيام تورطت الواتساب في معركة قضائية مع طلب حكومي رسمي بالكشف عن معلومات أحد المستخدمين الذي يشتبه بإتجاره بالمخدرات في البرازيل. وقالت الواتساب حينها أن الشركة لا تستطيع تقديم معلومات لا تملكها وهذا دفع الحكومة البرازيلية إلى سجن أحد المدراء الكبار من فيس بوك لأيام قبل أن تخلي سبيله.
تقول الواتساب أنها تطبق التشفير على مستوى المستخدم النهائي منذ 2014 هذا يعني أن محتوى الرسالة متاح فقط للمرسل والمستقبل ولايمكن لأي طرف خارجي الإطلاع عليها. والمثير للسخرية أكثر أن الحكومة الأمريكية ساعدت بتمويل فتح مصدر خوارزمية التشفير الخاصة بشركة Whisper التي تستخدمها الواتساب.