شركات أوروبية قدمت أجهزة رقابة انترنت متطورة إلى مصر

كشف تقرير أن مصر حصلت على تقنيات وتجهيزات متطورة لرقابة الإنترنت من عدة دول أوروبية على الرغم من الحظر المفروض من البرلمان الأوروبي على الشركات الأوروبية ببيع مثل هذه التقنيات إلى مصر.

وذكر التقرير تحديداً أن شركات من فنلندا وألمانيا وإيطاليا باعت تقنيات وأجهزة الرقابة المتطورة إلى إدارة البحوث التقنية وهي وكالة رقابة انترنت سرية في مصر تعمل داخل المخابرات العامة المصرية.

وكان البرلمان الأوروبي في 2014 قد فرض حظراً على الشركات التقنية الأوروبية المتخصصة في مجال تجهيزات وتقنيات رقابة الإتصالات من بيع منتجاتها إلى مصر. كما فرض الإتحاد الأوروبي عدة قيود على تصدير هذه الأجهزة إلى مصر.

وطالبت وكالة Privacy International التي أصدرت التقرير الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي بالتأكد من الصفقات التي عقدتها الشركات مع مصر بحيث لا يتم تصدير أجهزة رقابة وتجسس أخرى لاحقاً.

وبحسب التقرير فإنه مع بدء ثورة الربيع العربي في مصر عام 2011 قدمت شركة Nokia Siemens Networks معدات خاصة بالرقابة إلى إدارة البحوث التقنية والتي تسمح لها بإعتراض المكالمات الهاتفية عبر الهواتف المحمولة والأرضية. كما قدمت الشركة شبكة خاصة تدعى إكس 25 تتيح للإدارة الوصول إلى الإنترنت حتى مع قطع الإنترنت عن كامل البلاد وهو ما حصل أثناء الثورة.

يتعرض التقرير لشركات عرفت بتواطئها مع الحكومات وبيعها أجهزة رقابة وتقنيات تنصت مثل Hacking Team و Gamma International وغيرها. وفي صيف العام الماضي ظهرت مستندات توثق أن إدارة البحوث التقنية المصرية هي عميل لدى شركة Hacking Team وكانت تنوي دفع أكثر من مليون دولار للحصول على برمجية خبيثة تتيح لها التحكم عن بعد بأجهزة الحواسب والهواتف الذكية ما يسمح لها بإستهداف ورقابة النشطاء.

وبالفعل يوجد لدى شركة Hacking Team نظام تحكم عن بعد يسمح للهيئات الحكومية بمراقبة الأجهزة في الزمن الفعلي. كما أن حزمة البرمجيات الخبيثة FinFisher تقدمها شركة Gamma International الألمانية الإنكليزية ولديها نفس الإمكانيات في الرقابة. وتظهر الأدلة أن إدارة البحوث التقنية كانت عميل للشركتين.

يمكنكم الإطلاع على التقرير كاملاً باللغة العربية من هنا حيث يحوي على تفاصيل موسعة وأدلة موثقة وفواتير ومراسلات بالبريد الإلكتروني تثبت إدعائه.

المصدر