’ساس‘ تقدّم خدمتها الشاملة لتجميع بيانات المخاطر والإبلاغ عنها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (22 نوفمبر 2015): يعمل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على سنّ مزيد من اللوائح التنظيمية بهدف تعزيز استقرار القطّاع المالي، وذلك بحسب ما أشار إليه التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي؛ حيث تشهد أهم الأسواق المالية العالمية – مثل الولايات المتحدة، وكندا، والصين، وألمانيا، والمملكة المتحدة- توجهاً متنامياً نحو تشديد المتطلبات التنظيمية التي تفرض على البنوك اتباع سياسة صارمة في توحيد وتجميع المخاطر التي تواجه كامل أعمالها والإبلاغ عنها بدقة.

وبحسب شركة ’ديلويت‘، فإن النسخة الأخيرة للمعايير الدولية للإبلاغ (يرمز له IFRS9)- والتي تم اعتمادها وبدأ تطبيقها في 100 دولة حول العالم، بما فيها الإمارات- تتضمن تعديلات هامّة على صعيد الإبلاغ المالي، إذ يتطلب اعتماد هذه النسخة مستوىً أعلى من التوحيد، سواء في ما يخص المخاطر أو شؤون التمويل الرأسي ضمن البنوك.

وتعتبر إدارة المخاطر بأسلوب فعّال من أهم الأسس اللازمة لتوفير بنية تحتية موثوقة وراسخة للبيانات في البنوك، وذلك بهدف التمتّع بالقدرات المطلوبة لمواجهة المخاطر التي ينطوي عليها القطاع المصرفي الإماراتي، مما يقتضي اعتماد أطر تنظيمية ورقابية معيّنة.

ولهذا السبب تقدّم ’ساس‘ – الرائدة في التحليل المالي- خدمتها الشاملة لتوحيد وتجميع المخاطر والإبلاغ عنها SAS® Risk Data Aggregation and Reporting بهدف المساعدة في تصحيح أي بنى تحتية غير متسقّة للبيانات وأية عمليات معزولة عن بعضها ضمن البنوك عبر تأسيس الروابط المطلوبة بين مخازن البيانات هذه، مما يثمر بالتالي عن تشكيل صورة عامّة شاملة ومتكاملة للبيانات. وتوفر ’ساس‘ أساساً متيناً يغطي كافة الجوانب الهامة لتجميع بيانات المخاطر والإبلاغ عنها باستخدام أدوات تحليل وتصوير عالية الأداء، وتواكب أحدث منهجيات إدارة البيانات.

وقال سايانتان بانيرجي، رئيس ممارسات إدارة المخاطر في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى ’ساس‘: “تتلقى البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة – حالها كحال البنوك في جميع أنحاء العالم- كميات كبيرة من البيانات من مصادر مختلفة، وتبذل جهوداً حثيثة بهدف إدارتها. وغالباً ما تتم عمليات الحساب المصممة حسب الطلب ضمن شرائح برنامج ’إكسل‘، مما يصعّب إدارة المعلومات الحسّاسة بأسلوب شفّاف وفعّال وقابل للتدقيق. لهذا السبب ثمة توجّه عام حالياً للتوافق مع معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS239) وآخر نسخة من المعايير الدولية للإبلاغ (IFRS9)، لذلك ستقدم الكثير من البنوك التي تتخذ من الدولة مقراً على الاستثمار في منهجيات تجميع بيانات التمويل والمخاطر”.

وأضاف: “إن خدماتنا لتجميع بيانات المخاطر والإبلاغ عنها تسمح للبنوك في الإمارات العربية المتحدة بضمان أعلى مستويات الجودة والدقة والاتسّاق في بياناتها، وذلك من خلال تزويدها بمنهجية متسّقة للإبلاغ عن المخاطر والشؤون التمويلية. ويشكّل هذا الحل ما يمكن اعتباره صمّام أمان لحماية البنوك المحليّة من أية مخاطر مالية”.

ويشار إلى أن خدمة تجميع بيانات المخاطر والإبلاغ عنها من ’ساس‘ تهدف إلى المساعدة في مواجهة أهم التحديات المتعلقة بالبنية التحتية لإدارة المخاطر، مما يزوّد البنوك بالقدرات التالية:

• المرونة في تحقيق التكامل بين مختلف منصات البيانات: عبر إتاحة هيكلية قابلة للتعديل ولا تتطلب استبدال التكنولوجيا المعتمدة حالياً.
• الربط بين العمليات والبنى التحتية المعزولة عن بعضها: عبر توفير صورة كاملة حول البيانات وإتاحتها للمؤسسة بأسرها، بما يشمل التعاريف وأدوات قياس الجودة.
• تسليم التحليلات والتقارير الدقيقة في الوقت المطلوب: عبر إتاحة أدوات تحليلية أعلى أداءً، مما يسرّع عملية تزويد الإدارة بالمعلومات والصورة المطلوبة.
• إنشاء أساس راسخ لإدارة بيانات المخاطر: بهدف الالتزام بأهم المبادئ واللوائح التنظيمية، مثل معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS239).

لمزيد من المعلومات حول إنشاء الأساس المتين لإدارة المخاطر، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لخدمة تجميع بيانات المخاطر والإبلاغ عنها من ’ساس‘: SAS Risk Data Aggregation and Reporting website.