آوبر تواجه مشاكل قضائية بسبب سياستها الجديدة للخصوصية

في مايو الماضي أعلنت شركة آوبر المالكة لتطبيق المواصلات الذي يحمل نفس الاسم عن تحديث سياستها للخصوصية وإضافة بنود جديدة تسمح للشركة بتعقُّب المستخدم حتى عندما لا يكون يستخدم التطبيق، ووضعت آوبر موعد لتنفيذ هذه السياسة في ١٥ يوليو، لكنّها الآن تواجه دعاوي قضائية قبل خروجها أصلًا.

يأتي الاعتراض عبر مركز معلومات الخصوصية الإلكترونية الذي لا يعجبه سياسة آوبر الجديدة، وأصدر المركز مُذكرة اعتراض رسمية وقدّمها إلى لجنة التجارة الاتحادية.

وتُعطي سياسة آوبر الجديدة الشركة إمكانية تعقب المستخدم حتى في حالة إغلاق التطبيق وإيقاف GPS الهاتف، وإرسال بيانات وتقارير لخوادم الشركة عبر وسائل أخرى، كما تُمكّن السياسة الجديدة التطبيق من الوصول إلى قائمة اتصالاتك واستخدام معلومات المتصلين الموجودة بها.

من جانبه يقول مركز معلومات الخصوصية الإلكترونية “هذا التجميع لمعلومات المستخدمين يخطى ما يتوقعه المستخدمين من خدمة النقل. المستخدمون لن يتوقعوا جمع الشركة لمعلومات الموقع الجغرافي عندما لا يستخدمون التطبيق”، أمّا آوبر فلها وجهة نظر أخرى حيث قالت عن تغييرات الخصوصية الجديدة “أنّها ستسمح لآوبر بإطلاق مميزات ترويجية جديدة تستخدم قوائم الاتصال، على سبيل المثال إمكانية إرسال عرض خاصة لأصدقاء أو عائلة المستخدم”.

وحسب آوبر فإنّ السياسة الجديدة ستكون اختيارية للمستخدمين بحيث يمكنهم اختيار عدم مشاركة معلوماتهم مع التطبيق، لكنّ أن يأتي الاشتراك في السياسة الجديدة بشكل افتراضي يعني خداع الكثير من المستخدمين الذين لن يعلمون أنّهم مشتركون بها بالأساس.

المصدر