أطلقت شركة أمازون صاحبة أكبر متجر إلكتروني على الإنترنت أول تقرير للشفافية على غرار ما تفعله كبرى الشركات التقنية الأمريكية لتوضح فيه الطلبات الحكومية للإفصاح عن معلومات تخص المستخدمين.
وقال رئيس أمن المعلومات في أمازون لخدمات الويب ستيفن شميدت أن الشركة لم تكشف أية معلومات خاصة بالمستخدمين للحكومة ما لم تتقدم بطلب قانوني رسمي وتٌعلم المستخدم بطلب الحكومة للكشف عن بيانات خاصة به ما لم يكن ذلك ممنوعاً لأسباب تتعلق بالجرائم.
ويغطي التقرير فترة ستة أشهر تنتهي بنهاية مايو الماضي. وتلقت الشركة 813 مذكرة استدعاء صادرة عن المحكمة و 35 مذكرة تفتيش وبحث و 13 طلب آخر مختلف من المحكمة و 132 طلب خارجي أجنبي و طلب واحد لإزالة المحتوى. وبحكم القانون يحظر على الشركات تحديد عدد طلبات وكالات الأمن القومي بدقة لذا قالت أنها كانت ما بين صفر و 249 طلب.
وأضاف شميدت أن أمازون لم تشارك في برنامج PRISM التجسسي الخاص بوكالة الأمن القومي الأمريكي الذي كانت معظم الشركات التقنية الأمريكية جزءاً منه حسبما كشفت وثائق سنودن ونفت جميعها ذلك. بل راحت أمازون لأبعد من ذلك وكسبت قضية للحفاظ على بيانات المستخدمين وضغطت على الكونغرس لتحديث قوانين الخصوصية.
وبفضل التشفير العالي الذي تستخدمه أمازون فإنه بإمكان المستخدمين إدارة مفاتيح التشفير الخاصة بهم بالتالي يصعب جداً التجسس عليهم من قبل الحكومات.
يمكن الإطلاع على كامل التقرير الأول من هنا.