انفوجرافيك

انفوغرافيك: قانون التجارة الإلكترونية في السعودية

إن أبرز مشكلة تواجهها قوانين الدول العربية عموماً هي البطئ في مواكبة الأحداث، هناك بعض الاستثناءات لكنها قليلة. ومن تلك الاستثناءات أصدرت مؤخراً وزارة التجارة والصناعة في السعودية مسودة عن قانون ينظم التجارة الإلكترونية يهدف إلى دعم نمو هذا النوع من التجارة في المملكة بالإضافة لحماية المستخدمين وزيادة ثقتهم التي تعد الحجر الأساس.

هذا الإنفوغرافيك من بيفورت يعرفنا على آلية تنفيذ هذا القانون وتأثيره على التجارة الإلكترونية في السعودية والعالم العربي

Saudi-Ecommerce-Law-AR-final

‫5 تعليقات

  1. خطوة للوراء وتقيد للحريات .. والقانون يصب في مصلحة التجار القدماء الجشعين ..

  2. بالعكس ومع الأسف أن كثير من شركات البيع الالكتروني العالمية تمانع الدخول للسوق المحلي لعدم وجود قانون مصاغ يحميها ويحمي المستهلك (وللمعلومية من أولى أسألتهم هو الناحية القانونية)، فإذا دخل بدون قانون ترتب عليه المخاطرة وتحمل تبعيات العارضين على مواقعهم والسلع المعادة ودفع الغرامات وعدم القدرة على ضمان السلع ولو ضمنها ولم تكن حسب المعروض تحملها أيضاً..
    “.. والقانون يصب في مصلحة التجار القدماء الجشعين ..” بالعكس تماماً أعتقد هو حماية.

  3. بالعكس, من وجهة نظري ان القانون يصب في مصلحة المواطن اولاُ خصوصا لأن الشركات الكبيرة راح تدخل في التجارة الالكترونية لأن فيه قانون واضح يحميها.. وبالاكيد دخول الشركات للتجارة الالكترونية من مصلحتنا بحكم تعدد السلع وسهولة المقارنة بالسلع … الخ

  4. القانون لا يحمي مغفلين .. يعني في كل الاحوال المستخدم يعرف مصلحة نفسه سواء بالقرار او بدونه … وانا ضد هالقرار لانه احتكار … وانا اشوف التجارة الالكترونية حره ولها مكاسبها .. مجرد وجهة نظر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى