تقرير الشفافية من تويتر: زيادة طلبات الحكومات لبيانات المستخدمين بنسبة 46%
كشفت شركة تويتر اليوم عن تقرير الشفافية الخامس، في مُحاولة للسماح للمستخدمين بمعرفة مدى ما تريده حكومات العالم من بياناتهم. ووفقًا للشركة، نَمَت طلبات الحصول على بيانات المستخدمين بنسبة 46%.
وقالت الشركة في التقريرِ الجديد، أن هناك زيادة مطردة في الطلبات على بيانات الحسابات وبين طلبات إزالة المحتوى وحماية حقوق الطباعة والنشر. وكان عدد الطلبات خلال الفترة يناير-يونيو 2014 نحو 2068 طلب، من 54 دولة، منها ثماني دول أول مرة تقوم بتقديم طلبات هذا العام.
بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك أيضًا 432 طلب إزالة محتوى من 31 دولة، و9199 طلب لإزالة ما يُخالف حقوق الطبع والنشر على كلٍّ من تويتر وفاين.
هذه المرة، يحاول التقرير تقديم المزيد من التعمق في التفاصيل، لذلك أضافت تويتر اثنين من الخصائص الجديدة إلى تقرير الولايات المتحدة. الأول حول الطلبات المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص، والثانية هي قائمة بالدول التي قدَّمَت طلبات المساعدة القانونية عبر وزارة العدل الأمريكية.
ولا يثير الدهشة أن معظم الطلبات التي تلقتها تويتر كانت من الولايات المتحدة، حيث كان نسبتها نحو 72% من مجموع الطلبات. وعندما يتعلق الأمر بطلبات إزالة المحتوى، تزداد الأمور إثارة. في الأشهر الماضية، لاحظنا جميعًا هذا النشاط المتزايد في إزالة المحتوى أو حجبه بسبب طلبات من عِدَّةِ دُوَل، وحتى نكون أكثر تحديدًا، أعني تركيا وفرنسا.
يؤكد تقرير تويتر للشفافية ما أعنيه. ففي الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، أطلق القضاء التركي قرارًا بإرسال 65 طلبًا حول المحتويات التي يجب إزالتها وحجبها، في حين قدمت الجهات الحكومية التركية 121 طلبًا آخرين. مما أثر على ما بلغ عدده نحو 304 حساب. وقررت تويتر قبول 30% من هذه الطلبات، وحظر 17 حساب، و183 تغريدة.
أمَّا من جانبِ رُوسيا، تلقَّت تويتر طلبات فقط من الهيئات الحكومية، مما أثَّر على 34 حساب. كذلك أرسلت فرنسا أيضًا 107 طلبًا لإزالة المحتوى حول 112 حساب. وكان القرار النهائي لتويتر هو قبول 28% من الطلبات، التي بلغ عدد حصيلتها نحو 30 تغريدة.
أمَّا بالنسبة لإشعارات قانون الألفية للملكية الرقمية DMCA، تلقت تويتر 9199 طلبًا في الأشهر الستة الأولى، وأزالت نحو 76% من المواد التي طُلِبَت إزالتها. وهي ما يقرب من 30870 تغريدة، و15088 من ملفات الوسائط، و9069 حساب.
إذا كنا نتذكر، تسمح شركات التقنية بتوفير هذه المعلومات بالاتفاق مع الحكومة. إذا كان الأمر كذلك، يبدو أن مجريات الأمور تأخذ منحدرًا كبيرًا من الصعوبة، لكن تويتر – وغيرها- تحاول إقناع الحكومات للسماحِ بمزيدٍ من الشفافية؛ لتقديمِ أرقام أكثر دقة، لكنهم على ما يبدو، لم يحرزوا أي تقدم في هذه المسألة.
المصدر: Twitter Transparency
