السُّلُطات التركية مستعدة لفك حظر اليوتيوب .. بشرط!
على الرغم من أنه تم رفع الحظر المفروض على تويتر، تتحفظ السلطات التركية على حظر اليوتيوب، حيث أعلنت في بيان أنه لن تكون هناك أية تغييرات لرفع حظر اليوتيوب إلا بعد إزالة 15 مقطع فيديو شدَّدَت عليهم الحكومة من أجل حذفهم.
لكن كل ما جرى هو أن اليوتيوب حظر بعض تلك المقاطع للمُستخدِمين التركيين فقط، مع ترك المجال مفتوحاً للمُشاهدة للدول الأخرى.
البيان مثير للسخرية بصورة لا تُصدّق! وذلك نظراً لأن مقاطع الفيديو تستعرض المسؤولين الأتراك وهم يُناقشون أعذار وهمية لتبرير خط التدخل العسكري في سوريا.
قدَّمت قوقل طلباً رسمياً إلى المحكمة الدستورية التركية، على أمل أنها ستقبله؛ لكونه ينتهك الحق في حرية التعبير. وقد قررت المحكمة بالتجاوب مع حالة مُماثلة في الأسبوع الماضي بشأن موقع تويتر.
وبينما أن الحظر لا يزال ساري حتى الآن، توقف مزوِّدو خدمات الإنترنت في تركيا التدخُّل في خدمات DNS التي تقدمها قوقل وشركتين أخريتين، وهو ما يعني أنه من الممكن الآن بعد تغيير واستبدال DNS الوصول إلى موقع اليوتيوب.
كنت أتمنى من الأخ ناقل الخبر أن يستند إلى مصدر أكثر حيادية، فلا ينبغي لوسيلة إعلامية محترمة أن تصف البيان وفق لرؤيتها؛ سواء كان جيداً أو مثيراً للسخرية حسب تعبيرها، لأن الأساس الذي استندت عليه النيابة الإدارية في أنقرة هو: عرض لقاءات لاجتماعات سرية لمسؤلين أتراك وهو ماا يوجب على إدارة الموقع حذف هذه الروابط سواء كانت اجتماعات سخيفة أو لا، وغوغل تعاملت مع الموضوع وكانها تتعامل مع دولة من العالم الثالث، لذلك كان القرار من المحمة الإدارية بالحجب وهو الأمر الذي لم يسنكره حتى بعض المعارضين للحكومة لأن القضية متعلقة بلأمن القومي التركي، أرجوا تنحية الآراء السياسية جانباً عنما يتعلق الأمر بالنواحي التقنية.
لماذا لا تعرض مثلا قوقل تسريبات ويكيليكس أو تسريبات سنودن!!!
هذه التسريبات الخاصة بالأمن القومي التركي هي أسرار حكومية، اذا وافقت قوقل على استضافة تسريبات ضد الحكومة الأمريكية وحماية هذه التسريبات بعدها يمكن مناقشة امكانية وجود خطأ في حظر يوتوب وغيره في تركيا…