أوباما يخطط لوقف وكالة الأمن القومي عن جمع بيانات المكالمات الهاتفية
يستعد باراك أوباما – الرئيس الأمريكي- لوضع مقترح تشريعي من شأنه إصلاح الطريقة التي تجمع من خلالها وكالة الأمن القومي NSA بيانات المواطنين.
في الوقت الحالي، تجمع وكالة الأمن القومي كميات هائلة من البيانات حول المكالمات الهاتفية سواء في الولايات المتحدة أو خارجها، ثم تقوم بحفظها إلى أجلٍ غير مُسمّى لمزيد من التحليلات المُستقبلية بحسب زعمها. ووفقاً لتقارير تم تسريبها حول برنامج بريسم PRISM الذي ذاع صيته مؤخراً، فإن الوكالة تستطيع الحصول على تلك البيانات بعد تلقي الموافقات –سرَّاً- من محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية FISA، والتي تُعتبر مُوافقة تسمح بجمع عدد لا نهائي من بيانات المُستخدمين.
وبموجب التشريع المُقترَح، لن تقوم وكالة الأمن القومي بجمع وحفظ هذه البيانات بصورة عشوائية، حيث يتوجب عليها حينذاك أن تحصل على إذن فردي من محكمة مُراقبة الاستخبارات الخارجية مُقابل كل رقم هاتف يرغبون في التحقيق بشأنه. ويقرر القاضي أن هذا الرقم من المحتمل أن يكون له صلة بالإرهاب من عدمه.
أصداء التشريع المُقترح كانت منذ يناير الماضي، حين طلب أوباما من وكالة الأمن القومي أن تتخلى عن سيطرتها على المكالمات وجمع البيانات من أجل التوصُّل إلى خطة للتعامل الصحيح مع هذه البيانات. وإذا أقرّ الكونجرس على ذلك، فإن التشريع له قوة القانون، بدلاً من السُّلْطة التنفيذية.
ومع ذلك، وعلى نقيض هذا الاقتراح الأوَّلِي، فإن التشريع المُقترح في الوقت الحالي لا يسمح بجمع وحفظ بيانات مكالمات أي شخص إلى أجلٍ غير مُسمّى – لا وكالة الأمن القومي ولا شركات الهواتف-.
