وكالة الأمن القومي تخترق القوانين آلاف المرّات في عامٍ واحد!
إن الوثائق المنشورة حديثاً عن سياسات وكالة الأمن القومي NSA أظهرت أنها لا تقوم فقط بمجرد التجسُّس على الأميركيين، عن طريق الخطأ أم لا! لكنها بدت تكشف كذبها أيضاً حول هذا الموضوع بشكل منهجي وإخفائه عن الكونجرس.
أصدرت صحيفة واشنطن بوست المزيد من الوثائق المُسَرَّبَة والتي كتب عنها إدوارد سنودن، حيث أظهرت أن NSA ارتكبت حوالي 2776 حادثة، أي تلك الحالات التي لم تتَّبِع القوانين واللَّوائح، الكثير من تلك الحوادث كانت أخطاء غير مقصودة، لكن يعود على وكالة الأمن القومي الخطأ الأكبر بسبب عدم اتباعها للإجراءات الصحيحة من البداية.
وكانت برمجيَّات وأنظمة وكالة الأمن القومي تستخدم الجُناة والمذنبين في عدد كبير من الحالات، كما تسبَّبت حوادث أخرى نتيجة لأخطاء بشرية، مثل الاستعلامات الخاطئة أو حتى الأخطاء المطبعية البسيطة.
في واحدة من الحوادث الأكثر خطورة، والتي لم يتم إبلاغ أي شخص عنها خارج NSA، عندما كان ظَنّوا بوجود خطأ برمجي في رمز الولايات المتحدة لمنطقة واشنطن 202، وحوَّلُوه إلى 20 الخاص بمصر، مِمَّا أدَّى إلى اعتراض عدد كبير من المكالمات المحلِيَّة.
بل والأكثر مدعاة للقلق أن نظام المراقبة الجديد الذي تستخدمه وكالة الأمن القومي غير دستوري وفقاً لما قالته المحكمة السريَّة FISA والتي أمرت الوكالة بتعديل النظام ليكون ممتثلاً للقانون، أو التوقف عن استخدامه تماماً.
لكن وكالة الأمن القومي قد استخدمت هذه الطريقة لعدة أشهر، قبل حتى أن تكلِّفَ نفسها عناء التشاور مع المحكمة حول هذا النظام الذي ينتهك الخصوصية، حيث يعتمد على إعادة توجيه كميات هائلة من حركة المرور على الإنترنت التي مرَّت عبر الولايات المتحدة إلى خوادم الحفظ والتخزين، لتتمكَّن بعد ذلك بمعالجتها واستخراج المعلومات ذات الصلة.
هذا، ومن الواضح تماماً أن هذه العملية أسفرت عن الحصول على عدد كبير من رسائل البريد الإلكتروني وبيانات الأميركيين، وكذلك اعترفت وكالة الأمن القومي بأنه ليس لديها الحيلولة لمنع هذه البيانات واعتراضها!
وذكر التقرير أنه من الصعب الحصول على تقدير مدى عدد الأميركيين الذين تضرروا من الحوادث، لكن ما هو واضح أن هذه الأخطاء شائعة جداً هناك – أي في NSA -.
ويغطِّي هذا التقرير سنة واحدة فقط، من مايو 2012 وحتى مايو 2013، وكذلك الخاصة بالمقرَّات التابعة وكالة الأمن القومي المختلفة في واشنطن، ووفقاً لمصادر من الحكومة الأمريكية، إذا تم إدراج جميع مقرَّات NSA المختلفة ومراكزها، فإن عدد الحوادث سيكون أعلى بكثير مما وردت بالتقرير.
ربما الأخطر من الحوادث نفسها، هو حقيقة أن وكالة الأمن القومي لا تشعر بالحاجة للكشف عن ذلك إلى الوكالات التي من المفترض أنها صاحبة الإشراف عليها، في واقع الأمر، إنها لا تُشَجِّع أفرادها على توفير بيانات أكثر من اللازم في تقارير الحوادث.
بعد كتابة هذا المقال، عليَّ أن أحمد الله على أن انتهاك الخصوصية – والمفروض علينا – في الدول العربي من قِبَل الإدارات الأمنية أضعف بكثير ممَّا كنت أتصوّر!