أوباما يتخذ عدة إصلاحات حول تجسس وكالة الأمن القومي
أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن مجموعة من الإصلاحات في محاولة لزيادة ثقة الجمهور في وكالة الأمن القومي بعد إثارة الجدل حول برنامج المراقبة الهاتفية الأخير. وفيمايلي الإصلاحات الأربعة المعلنة:
1- متابعة الإصلاحات المناسبة: والذي يتعلق بمادة تقوم بموجبها وكالة الأمن القومي بالمراقبة، وبحسب صحيفة الغارديان فإن الوكالة فسرت المادة بأنها تعني أنها قادرة على مراقبة الإنترنت و الإتصالات الهاتفية بشكل واسع. ومن غير الواضح ما إذا كان لوكالة الأمن القومي الإمكانية الفعلية لقراءة كل رسائل البريد الإلكتروني و الدردشة ومنشورات الشبكات الإجتماعية وسلوك تصفح المستخدمين وتسجيل المكالمات بدون الحاجة لإحضار مذكرة رسمية.
2- حث المحامي العام للقول أمام محكمة سرية بمنح الإذن لوكالة الأمن القومي بإستهداف المشتبه فيهم ( داخل و خارج أمريكا )، ولكن انتقد العديد المحكمة السرية هذه بأنها عادة ما تقبل كل طلبات التجسس، حيث أن نسبة الطلبات المرفوضة بلغت 0.03% فقط.
3- إنشاء موقع إلكتروني يفصّل كل ما تقوم به وتمتنع عنه وكالة الأمن القومي من أجل جمع المعلومات عن المواطنين الأمريكين و الأجانب، و أضاف أوباما أنه يجب أن نكون أكثر شفافية، لذا وجه بإتاحة أكبر قدر ممكن من المعلومات عن برامج التجسس لدى الإستخبارات.
4- إنشاء وكالة مستقلة تعمل على مراجعة كافة إجراءات أمن الإنترنت و تنشر تقارير دورية عن ذلك. ويتوقع أن يصدر أول تقرير لها بحلول نهاية العام الجاري.
وأضاف الرئيس الأمريكي أنه يوكل هذه المهمة إلى مجموعة تعمل على مراجعة كافة الإمكانيات المتوفرة، لاسيما تقنيات التجسس، و البحث في طرق ضمان عدم الإستخدام المسيء لهذه التقنيات بحيث لا تؤثر على السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.
ومن الواضح أن جملة الإصلاحات هذه جاءت بشكل مبهم بعض الشيء ولم تقدم إجابات عن أكثر الأسئلة إلحاحاً، وكان قد ختم الرئيس أوباما مؤتمره الصحفي منذ قليل، ربما تتكشف المزيد من التفاصيل عن الإجراءات التي ستنفذ.
