مايكروسوفت تنفي عن نفسها السماح لـ NSA بالتجسس على عملاءها

مؤخراً، مع هذا الفشل الذريع والفضائح العارمة لوكالة الأمن القومي وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركتها مع شركات التكنولوجيا للحصول على الكثير من معلومات مستخدمي الإنترنت، تم الكشف قبل عدَّة أسابيع أن الحكومة الأمريكية قد طلبت سراً من الشركات الحصول على معلومات عملاءها في محاولة لخفض الأنشطة الإرهابية، إلا أن العديد من شركات التكنولوجيا تحدَّثت على الملاء بأنها تقوم بحماية المستخدمين، بما في ذلك مايكروسوفت بالطبع.

وعلى مدونتها الرسمية، تحدث براد سميث – نائب الرئيس التنفيذي للشئون القانونية لشركات مايكروسوفت – بكل صراحة عن كيفية تعامل الشركة مع الحكومة الأمريكية بشأن حقيقة طلب الأخيرة لمعلومات عن العُملاء أم لا، وهل من الممكن الحصول على إذن لـ NSA للقيام بذلك، وتبيَّن أن مايكروسوفت قد رفضت الطلبات، بل وطلبت نشر هذه الأذونات أمام الجميع لتكشف أنها بعيداً عن هذا المخطط

وبالرَّغم من ذلك، تصاعدت الأمور إلى أنها وصلت للمستوى الذي يلي ذلك، وتم الاتصال بالنائب العام للولايات المتحدة من أجل الحصول على الأذونات والكشف عنها بشكل رسمي، وحينها اتصلت مايكروسوفت بـ”مُحامي الحكومة” حول الإذن بنشر تلك المعلومات، وقد تم تجاهل أو رفض ذلك حسب ما ذكره سميث على المدونة.

إن العالم بحاجة إلى مناقشة أكثر انفتاحاً عن هذه المُمارسات، في حين ينبغي أن تُركز المناقشة على ممارسات كُل الحكومات، وينبغي أن تكون ممارسة الحكومة في الولايات المتحدة هي في المقدمة، وهذا انعكاس واضح لتلك القصص التي سمعناها مؤخراً في الأخبار، كما إنه انعكاس لشيء أكثر أهمية عن كل ذلك، وهي حرية التعبير، نحن نريد أن نُمارس هذا الحق، ومع محامين حكومة الولايات المتحدة التي تمنعنا من مشاركة المزيد من المعلومات مع الجمهور، ونحن بحاجة إلى النائب العام للحفاظ على هذا الدستور

بطريقة أو بأخرى، مايكروسوفت هي على الأقل قد كشفت أمور مماثلة في السابق، ويكفي أننا علمنا هذه المُمارسات من وكالة الأمن القومي، وعملاقة التكنولوجيا تؤكد أيضاً أنه على الرغم من المزاعم التي تقول بأن الشركة تسمح بحرية للحكومة بالوصول المباشر إلى بيانات عملاءها، نفت ذلك القول بأنها “لم تُقْدِم أو توافق على أي طلبات للحكومة في هذا الشأن، وذكرت أيضاً أن سكايب وسكاي درايف هي من الخدمات التي لا يُسمح من خلالها الوصول المُباشر من قِبَلِ مسؤولي الحكومة.

وحقيقة الأمر بالنسبة لي، أن هذه المخالفات الأخيرة للجميع تُسبب لنا قلقاً حول ما هية المعلومات التي تطلبها الحكومات من شركات التكنولوجيا، لكن هذا يُوفر أيضاً للشركات الفرصة لتصعيد الأمور وإظهار شفافيتها من عدمها حول انتهاك الخصوصيات، الوحيدة التي لم تنفي كل شيء وذكرت أنها تعطي الحكومة ما يتناسب مع القوانين، هي جوجل.

المصدر