قوقل تطلب الإذن للكشف عن أرقام طلبات قانون مراقبة الإتصالات الخارجية
بدأت الشركات التقنية الأمريكية المعنية بفضيحة PRISM بالكشف عن أرقام طلبات الكشف عن بيانات المستخدمين، لكنها كانت تقدم أرقام إجمالية و في مجال رقمي، وهذا ما رأته قوقل أنه لا يتوافق مع مستوى خصوصية المستخدمين الذي تسعى إليه و رفضت هي و تويتر تقديم أرقام الطلبات بشكلها الإجمالي.
لكن يبدو أن سمعة قوقل لاسيما في مجال الخصوصية بدأ بالتأثر سلباً وسط مخاوف المستخدمين حول مدى تورط الشركة بالفضيحة وعدد طلبات الكشف الذي قد يكون أكبر من كل الشركات السابقة.
و مؤخراً طلبت قوقل الإذن بالسماح لها بنشر أرقامها لكن التي تتعلق فقط بهيئات تطبيق القانون، ولا يجب على المستخدمين أن يشاهدوا ويعرفوا عدد طلبات قانون مراقبة الإتصالات الخارجية.
و لا تصنف طلبات قانون مراقبة الإتصالات الخارجية على أنها معلومات سرية، لكن يمنع على الشركات أن تكشف عن أرقام الطلبات. ومن أجل التلاعب حول هذه النقطة، تجادل قوقل بأن التعديل الأول يعطيها الحق بنشر أرقام عامة عن الطلبات، و تطلب من المحكمة أن تصدر بيان يؤكد هذا.
وإذا منحت المحكمة الإذن، فإن قوقل سوف تنشر الرقم الإجمالي لعدد الطلبات التي تمت وفق قانون مراقبة الإتصالات الخارجية، و عدد المستخدمين أو الحسابات المتأثرة بهذه الطلبات والتي تمت مراقبتها.
وبطبيعة الحال فإن قوقل لن تنشر أرقام تفصيلية محددة لكنها ستعطي مجال رقمي أيضاً، وتريد قوقل أن تنسخ إطار العمل المستخدم في مذكرات استدعاء الأمن القومي و التي يرسلها مكتب التحقيقات الفيدرالية، والتي تعني بأنها يجب أن تقدم مجال من الأرقام لطلبات المستخدمين ويكون المجال طوله ألف. أي مثل ما بين 5 – 6 ألاف ولا يجوز أن يكون أطول من هذا بحيث يكون شديد الغموض.
