نتائج مشجعة لتقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

نشرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تقريرها السنوي لتقنية المعلومات والذي عنونته بـ”حول منظومة الإنترنت في المملكة العربية السعودية” وجاءت النتائج مبهجة ولله الحمد على المستويين العام والخاص . حيث وصل العدد الإجمالي لمستخدمي الإنترنت في المملكة العربية السعودية إلى 11.4 مليون مستخدم, ونسبة الشركات التي لديها مواقع على الإنترنت في المملكة وصلت إلى 47%, بينما وصل العدد الإجمالي لاشتراكات الهواتف المحمولة إلى قرابة 52 مليون.  وعلى مستوى الأسواق الرئيسة لتقنية المعلومات, شهدت مبيعات البرمجيات نموًّا سريعًا تلاها خدمات تقنية المعلومات والأجهزة.

** النتائج الرئيسة **

أثبتت الأبحاث التي أجرتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن استخدام الإنترنت يتزايد بين قطاعات المجتمع السعودي كافة، الأمر الذي ساهم في تقليص الفجوة الرقمية في المملكة.

وماتزال مستويات تداول التجارة الإلكترونية في المملكة في مراحلها الأولية, فبينما تقوم 30% من الشركات و13% من الجهات الحكومية بالشراء عبر الإنترنت، يقوم فقط 8% من الشركات بالبيع عبر الإنترنت. وعلى وجه الخصوص، ما يزال نشاط الدمج بين البيع التقليدي والإلكتروني (clicks and mortar) في بداياته المبكرة، حيث أن معظم سلاسل البيع بالتجزئة السعودية لم تنشئ بعد قناة للبيع عبر الإنترنت. أما من جهة المستهلك، فما يزال نشاط التجارة الإلكترونية ضعيفًا، على الرغم من أن المسوحات تظهر نية المستهلكين تجربة هذا النشاط في المستقبل.

** نقاط متفرقة **

• يظهر السعوديون معدلات استخدام عالية لمحتوى الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعية. بينما تبقى معدلات استخدام محتوى الوسائط المتعددة والمحتوى التفاعلي أقل.
• 90% من مستخدمي الإنترنت السعوديين يعتبرون الإنترنت جزءًا أساسيًا من حياتهم الشخصية.
• مع نهاية عاد 2010 وصل عدد مستخدمي موقع الفيس بوك من المملكة 3.2 مليون مستخدم. أي مايمثل معدل انتشار بنسبة 12.2%
• الشركات في معظم الاحيان تستخدم الإنترنت للتفاعل مع الجهات الحكومية وللوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية.
• من المتوقع أن تظهر الجهات الحكومية نموا قويا في نشاطات التعليم والتدريب الإلكتروني وكذلك الشراء من الإنترنت.
• لرواد الأعمال السعوديين مسارات وتطوير مختلفة وخيارات تمويل مختلفة مقارنة برواد الأعمال في الغرب.

** التوصيات **

• على القطاع العام القيام بمهمته في قيادة اقتصاد الإنترنت من خلال الترويج لأفضل الممارسات في مجال المشتريات الإلكترونية.
• من جانب الطلب, يجب تسهيل وصول المستهلك إلى الإنترنت بوصفه قناة للتجارة، وتعزيز ثقته في التعامل معها.
• تنويع خيارات الدفع، وجعلها أكثر فاعلية.
• دعم رواد الأعمال بشكل عام من خلال وضع النظم التي تدعم الاستثمارات الرأسمالية في المشاريع، وتوسيع شبكة حاضنات الأعمال المتنامية في المملكة.

ويوضح الجدول التالي ملخصا عاما لما اتى في التقرير

ولمن يرغب بقراءة كامل التقرير برجاء الضغط هنا